كشف مصدر مطلع أن الحكومة ستعقد مجلسها الأسبوعي اليوم الأربعاء لمناقشة توجهات مشروع قانون المالية بعد عرض يقدمه فوزي لقجع أمام الوزراء ثم بعد ذلك سينعقد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس.
المصدر ذاته أكد أنه وبشكل مبدئي سينعقد المجلس الوزاري اليوم بعد المجلس الحكومي لأن القانون يفرض مرور مشروع قانون المالية عبر الحكومة ثم المجلس الوزاري ثم إحالته على البرلمان لمناقشته يوم 20 أكتوبر الجاري أي أسبوعا بعد افتتاح الدورة التشريعية.
وسيقوم الملك يوم الجمعة المقبل بافتتاح الدورة التشريعية في مقر البرلمان بعد إسقاط القصر للاجراءات الاحترازية لأول مرة ليلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي يوم السبت الماضي.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن مشروع قانون المالية على الشق الاجتماعي تنزيلا للاستراتيجية التي رسم ملامحها الملك في أكثر من خطاب، ومن أبرز النقط التي تضمنها هي اقتراح دعم المواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي بمبلغ مالي يتراوح بين 4 و 6 ملايين سنتيم إضافة إلى تخفيض نسبة فائدة القروض الموجهة للشباب كما تتجه الحكومة إلى إلغاء صيغة السكن الاجتماعي مقابل 25 مليون.
ووفق المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإن أولويات قانون المالية لسنة 2023 هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعي، إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، تكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الاصلاحات.
