رحبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، أمس الأربعاء، بالتعاون الإيجابي للمغرب مع المفوضية والآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وعبرت السيدة باشلي، خلال اجتماع افتراضي مع مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي شارك فيه 15 سفيرا، وعدد من مساعدي الممثلين الدائمين وخبراء مكلفين بقضايا حقوق الإنسان لدى البعثات الدائمة للدول الأعضاء بالمجموعة بجنيف، عن رغبتها في تعزيز هذا التعاون، وعن امتنانها للمغرب لمساهمته الملموسة في أشغال وأنشطة مجلس حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، أقرت السيدة باشلي بالطبيعة السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والذي يخضع لعملية سياسية برعاية مجلس الأمن.
من جهة أخرى، أعلنت المسؤولة الأممية أن مكتبها ومختلف المكلفين بالمهام تلقوا عدة شكاوى بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لاسيما قمع معارضي قادة الانفصاليين، والحرمان من حق التنقل، وتجنيد الأطفال في المليشيات العسكرية، ومنع التنقل خارج المخيمات.
وتوخى الاجتماع تجديد التأكيد للمسؤولة الأممية على الدعم المتواصل والثابت للدول الأعضاء في هذه المجموعة للوحدة الترابية للمغرب، والإجراءات التي اتخذتها المملكة ردا على استفزازات المليشيات المسلحة “للبوليساريو”، بدعم من الجزائر.
كما شكل الاجتماع فرصة للتعبير، مرة أخرى، عن رفض هذه المجموعة لمناورات المماطلة التي تنهجها الجزائر واستغلالها لحقوق الإنسان للدعاية السياسية، من خلال التحالف مع حفنة من الدول المعروفة بسجلها البائس للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
