انعقد أمس الاثنين ، اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب ، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وخصص الاجتماع ، لمتابعة دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ، و تقديم مقترحات قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) أحيل من مجلس المستشارين ، و مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع (الفريق الاشتراكي) ، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية (الفريق الحركي).
الاجتماع تم فيه أيضا ، تقديم مقترح قانون بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه (فريق التقدم والاشتراكية).
