فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الخميس 29 يناير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأربع وعشرين شخصاً، من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك، للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وفّرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال النفوذ والتدخل لفائدة أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص العديد من الأشخاص الذين استفادوا من عمليات التواطؤ المفترضة لمخالفة إجراءات المراقبة الجمركية، فضلاً عن تحديد الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورطهم في الجرائم المرتكبة، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.
