عقد الصندوق المغربي للتقاعد، أول أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا لمجلس إدارته، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وذكر بلاغ للصندوق أن الوزيرة أبرزت، في كلمتها الافتتاحية “مباشرة الصندوق إعداد برنامج عمله الاستراتيجي للثلاث سنوات المقبلة
وفق التوجهات الحكومية المتعلقة بإصلاح الإدارة ورقمنتها وتعزيز التعاون بين المؤسسات لصالح خدمة المواطنين”.
وخلال هذا الاجتماع، نوه المجلس بحصيلة سنة 2023، السنة الثانية لتنفيذ عقد البرنامج الموقع بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2022-2024، والتي فاقت 89 في المائة. كما وقف على تدبير الصندوق حاليا لحقوق أزيد من مليوني منخرط ومستفيد من المعاش بتدفقات مالية فاقت 90 مليار درهم.
وسجل المجلس كذلك أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد مكن حسن تدبير المحفظة المالية وجودة الاستثمارات المنجزة من تحقيق مردودية جيدة تجاوزت 5,7 في المائة.
من جهة أخرى، أشاد المجلس بالانخراط المبكر للصندوق في ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من خلال إدماجها في مختلف أنشطته، خاصة منها خدمات الاستقبال والاتصال، وذلك بهدف تيسير استفادة الناطقين بهذه اللغة من الخدمات المقدمة.
كما نوه، في إطار استراتيجية الرقمنة والابتكار المعتمدة، بإطلاق النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية للمؤسسة، والتي توفر باقة من الخدمات الرقمية المبتكرة المقدمة عن بعد لفائدة المرتفقين والشركاء.
وبعد دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال الدورة، قام المجلس الإداري بحصر حسابات الصندوق لسنة 2023 والمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة عليه.
