*كاتب المقال*
” الشيخ المامي أحمد بازيد فاعل جمعوي من مدينة الداخلة، رئيس المنتدى المدني للحوار، مكون في مجال الديمقراطية التشاركية، ساهم في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب من خلال المشاركة في الحوار الوطني لصياغة الأرضيات التي تعد بمثابة مادة غنية لاستخلاص القواعد القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية؛ شارك في ورشات المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي لإعداد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ؛ على امتداد عقد من الزمن قام بعدة انشطة جمعوية و الترافع عن الحقوق الاجتماعي الثقافي والبيئية خاصة بجهة الداخلة وادي الذهب نال اعتراف منظمات دولية ابرزها اليونيسكو، البرلمان الاوربي، الائتلاف العالمي للقانون البيئي…
طالب أحمد بازيد بتفعيل الديمقراطية التشاركية في أكثر من مناسبة، حيث بادر إلى تقديم أول عريضة بالجهة، كانت العريضة تهم إحداث لجنة جهوية للساحل، تفعيلا لمقتضايات قانون الساحل الذي يتيح للمجتمع المدني المشاركة في وضع التصميم الجهوي للساحل وبالتالي الترافع عن البيئة من موقع أكثر تأثيرا.”
*نداء لتفعيل آليات الحوار والتشاور*
بعد تجربة محتشمة للمجالس الترابية في تنزيل أوراش الديمقراطية التشاركية، أصدرت وزارة الداخلية دليل مساطر لتنزيل مقتضيات آليات التشاور والحوار المطروحة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وكانت الوزارة قد راسلت المجالس الترابية أيام قليلة قبل انعقاد دورة أكتوبر 2021 ،تحثهم على ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية و المشاركة المواطنة بالجماعات الترابية وتدعوهم في إطار مواكبتها للجماعات الترابية إلى العمل بدليل المساطر الذي ينظم كيفية احداث الهيآت الاستشارية وتسييرها .
يشير دليل المساطر إلى ستة مواد ينبغي أن يتضمنها القانون الداخلي للمجالس الترابية، كما ينص الدليل على إحداث اللجنة التقنية المكلفة بتهيئة وتشكيل أعضاء الهيآت الاستشارية إلى حين انتخاب أعضاء الهيآت رئيسا لها وفق مبدأ الشفافية، ويتكون مكتب الهيئة من الرئيس)ة(/المنسق)ة( ونائبه/نائبته، الكاتب)ة( العام)ة( ونائبه/نائبته ومكلف بالتواصل ونائبه/نائبته. تحدث الهيئة الاستشارية نظمها الداخلي، و تشارك في إعداد وإنجاز وتتبع وتقييم برنامج التنمية الجهوية التي تتقاطع مع اختصاصات كل هيئة من خلال تقدم توصيات وملتمسات وآراء استشارية، ولهذا ينبغي أن تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الأصوات المعبر عنها، ولنجاح المهمة يعمل المجلس على توفير الوسائل اللازمة و الوثائق المرجعية التي توثق وتبرر استصدار الرأي الاستشاري من طرف الهيئة. تعمل الهيآت الاستشارية في تناغم مع فترات انعقاد دورات مجلس الشيء الذ يتيح إمكانية المعالجة والتتبع خلال كل دورة من هذه الدورات.
ووفقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية تُحدث جميع الهيآت الاستشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، بالنسبة لمجالس الجهات ينص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات في مادته 117 باحداث ثلاث هيئات استشارية :
•هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ؛
•هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب ؛
•هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
بالنسبة للمجالس الإقليمية، ينص القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، في المادة 110 على إحداث: هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
بالنسبة للمجالس والجماعات، ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في المادة 120: بإحداث هيئة استشارية تسمى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
ولعل تغير التسمية من اللجنة إلى الهيئة يعطي دلالة على نوع من الاستقلالية ذلك أنه لم يعد رئيس المجلس المنتخب هو من يترأسها (كما كان في القانون 17.08 الصادر سنة 2009 المعدل و المتمم للميثاق الجماعي 78.00 الصادر سنة 2002) ، فأصبح يترأس الهيئة شخصية تنتمي إلى جمعيات المجتمع المدني ، و ذلك بغية ضمانات أكبر لحرية الهيئة واستقلاليتها عن التوجهات السياسية لأعضاء المجالس.
ينعكس سلبا إضعاف آليات الحوار والتشاور على برامج التنمية، وتدفع ضريبة ذلك المساعي الديمقراطية، و تمثيلية المجالس الترابية على الصعيد الدولي، وقد حذرت عدة فعاليات جمعوية من إجراءات اتخذتها بعض الجماعات الترابية في التجربة الماضية لا تخدم استقلالية هذه الهيئات منها :
–ترأس اعضاء المجالس الترابية للهيآت الاستشارية
–عدم توفير الوسائل اللازمة لإنجاح مخطط عمل الهيئات الاستشارية.
–إثقال الهيئات بممثلين لجمعيات صورية
وان كان الدستور تحدث في الفصل 139 عن مساهمة المواطنين والمواطنات في برامج التنمية عبر مرحلتي الإعداد و التتبع الا أن الخبراء يرون أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية فيه تراجع عن ما جاء في الدستور، حيث لم يضع القانون الاليات التي ستكمن من المساهمة في تتبع البرامج .
في حين يتفائل عدد من الفاعلين الجمعويين بمواكبة السلطات المعنية تنزيل ما جاء في دليل المساطر الخاص بالهيآت التشاورية و تقليص المجال على استغلال بعض المجالس الترابية لثغرات قانونية تحد من دور المجتمع المدني في إبداء رأيه من داخل المجالس.
إننا نجدد – من موقعنا كفاعلين مدنيين – ندائنا للمجالس الترابية، لتفعيل صلاحيات الهيآت الاستشارية وتمكين المجتمع المدني من ممارسة دوره الدستوري المستقل في التتبع والملاحظة والتوجيه ، في ظل علاقة تكامل بين ديمقراطية ثمثيلية وأخرى تشاركية، وذلك خدمة للصالح العام و تلبية للحد الأدنى لتنزيل الديمقراطية التشاركية التي تحضى باهتمام العالم.
