حصري | الساحل بريس
علمت الساحل بريس ان لقاء سياسيا وتنظيميا عقد قبل قليل بمنزل اهل بنان، جمع رئيس جماعة اوسرد، الشيخ احمد بنان، بعدد من اعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، يتقدمهم الامين العام نزار بركة، وحمدي ولد الرشيد ، ونعيمة ابن يحيى، وعمر حجيرة، وخديجة الزومي، الى جانب امبارك حمية، ومحمد بوبكر، ويوسف علاكوش.
وتركز اللقاء على مستقبل الشيخ احمد بنان داخل حزب الاستقلال، في ظل تساؤلات حول امكانية استمراره في الحزب او اختياره الرحيل نحو وجهة سياسية اخرى.
وخلال اللقاء، اوضح الشيخ احمد بنان ان قرار البقاء او المغادرة لن يكون قرارا فرديا، مشيرا الى ان عددا من اعضاء جماعة اوسرد يوجدون خارج المدينة بسبب العطلة، وان الحسم سيكون مباشرة بعد عودتهم، من خلال التشاور معهم واتخاذ القرار النهائي.
وبذلك، ترك بنان موقفه مفتوحا على الاحتمالين، فلم يحسم خيار البقاء داخل الاستقلال، كما لم يغلق باب الرحيل، ما جعل اللقاء ينتهي دون قرار نهائي، ويفتح الباب امام تأويلات سياسية متعددة.
وفي خضم النقاش، قدم كل من محمد بوبكر وامبارك حمية شهادة في حق الشيخ احمد بنان واسرته، مستحضرين ما وصفاه بسمعتهم في الوفاء بالعهود والصدق في المواقف، ومؤكدين انهم عرفوا عن اسرة اهل بنان انهم اذا عاهدوا اوفوا بعهدهم، واذا تحدثوا صدقوا في قولهم.
وفي السياق نفسه، شدد محمد بوبكر على ان منزل اهل بنان استقلالي، موجها دعوة واضحة الى الشيخ احمد بنان من اجل الاستمرار داخل حزب الاستقلال وعدم مغادرته، في رسالة حملت بعدا سياسيا ورمزيا في ان واحد.
اما امبارك حمية، فركز بدوره على ما اعتبره رصيدا من الثقة والوفاء الذي تتمتع به اسرة اهل بنان، في محاولة لتاكيد قوة العلاقة التي تجمع الطرفين، وللدفع باتجاه استمرار الشيخ احمد بنان داخل الحزب.
وياتي هذا اللقاء في سياق سياسي تتسارع فيه عملية اعادة ترتيب الاوراق والتموقعات استعدادا للاستحقاقات المقبلة، ما يجعل مستقبل الشيخ احمد بنان داخل الاستقلال محط اهتمام خاص، بالنظر الى موقعه السياسي والانتخابي في اوسرد.
وهكذا، خرج اللقاء الذي احتضنه منزل اهل بنان قبل قليل دون حسم نهائي، لكنه حمل رسائل سياسية واضحة: قيادة الاستقلال فتحت باب الحوار، وبوبكر وحمية قدما شهادة في حق بنان واسرته، بينما احال الشيخ احمد بنان القرار الى حين عودة اعضاء جماعة اوسرد.
فهل تنجح شهادة الوفاء والصدق في ابقاء الشيخ احمد بنان داخل البيت الاستقلالي، ام ان قرار اوسرد سيقود الى وجهة سياسية اخرى؟
