أصدرت مجموعة من الجرائد الإلكترونية المحلية بالداخلة ، بيانا شديد اللهجة ، بعد واقعة عدم السماح لهم بتغطية حدث تشكيل غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ، وحملت هذه الجرائد المعروفة محليا وجهويا ووطنيا المسؤولية لممثلي السلطة الحاضرين ،
حيث أشارت في بيناها , إلى أن قرار المنع سليم إذا تم تطبيقه بشكل سليم ، وذاك في إشارة واضحة للقانون المنظم خصوصا في مثل هذه الحالات على أن يكون معززا بأدلة لا إجتهادات .
وأضاف البيان، “أن هذا التصرف ليس إلا جزء يسير من تصرفات عدة يعانيها الجسم الإعلامي في نقل الحقيقة الراسخة وبأمانة للمواطنين المتابعين لمجريات الشأن المحلي
