في خضم الجدل الذي رافق تصريحه حول الحد الأدنى للأجور، خرج مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ليقدّم توضيحاً رسمياً يضع حداً لتأويلات كثيرة أُثيرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بايتاس، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “نقطة إلى السطر” الذي بثته القناة الأولى مساء الثلاثاء 7 أكتوبر، أن الخطأ الذي ورد في تصريحه لإحدى القنوات العربية كان “سقوطاً سهواً” أثناء الحديث، مشدداً على أن المقصود هو الزيادة في أجور موظفي القطاع العام وليس الحد الأدنى للأجور كما فُهم خطأً.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة قدرها 1500 درهم، في إطار مسلسل تحسين الدخل والظروف المعيشية للأطر الإدارية. كما أوضح أن حديثه الأصلي كان يتعلق بـ متوسط الأجور في الوظيفة العمومية الذي ارتفع بدوره من 8000 درهم إلى 10.600 درهم بفضل الإصلاحات والزيادات الأخيرة.
وبأسلوب متزن يغلب عليه الطابع الإنساني، ختم بايتاس حديثه قائلاً: “الكمال لله وحده، ونحن بشر نخطئ”، في إشارة إلى أن ما وقع لا يعدو كونه سهوًا لغويًا عابرًا، وليس تغييراً في المعطيات أو الأرقام الرسمية.
يأتي هذا التوضيح في سياق حساس تُواجه فيه الحكومة انتظارات اجتماعية متزايدة، خصوصاً في ما يتعلق بغلاء المعيشة وتحديات القدرة الشرائية. مثل هذه التصريحات، حتى وإن كانت ناتجة عن سهو، تؤكد الحاجة إلى دقّة أكبر في التواصل الرسمي، لأن الكلمة الواحدة قد تُحدث فرقاً في ميزان الثقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية.
