عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، اجتماعه الدوري العادي، الذي خُصص لتدارس الوضع الراهن لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب في ظل المستجدات الحكومية الأخيرة والصعوبات التي تواجه مقاولات الإعلام، خصوصًا الجهوية منها.
وقد تناول الاجتماع، الذي طُبع بنقاش جاد ومسؤول، مختلف القضايا التنظيمية والمهنية المرتبطة بالقطاع، إلى جانب تقييم أداء الحكومة والوزارة الوصية في إدارة الملفات الكبرى للصحافة المغربية، وعلى رأسها اللجنة المؤقتة والدعم العمومي.
🔹 اللجنة المؤقتة خارج القانون والفيدرالية تطالب بتدخل حكومي عاجل
أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المحدثة بموجب القانون رقم 23-15، فقدت شرعيتها القانونية بعد انتهاء ولايتها المحددة في سنتين مع بداية أكتوبر 2025، معتبرة أن استمرارها في اتخاذ القرارات وتنظيم الأنشطة يشكل “خرقًا صريحًا للدستور والقانون”.
وحملت الفيدرالية الحكومة كامل المسؤولية عن هذا الوضع، داعية إلى احترام القانون ووقف مهام اللجنة المنتهية الولاية، مع الإسراع في إيجاد آلية قانونية لتجديد المجلس الوطني للصحافة وضمان استمرار إصدار البطاقة المهنية للصحفيين.
🔹 ارتباك في تدبير الدعم العمومي وحرمان المقاولات الجهوية
كما عبّرت الفيدرالية عن أسفها العميق لما وصفته بـ“الارتباك المستمر” في تدبير ملفات الدعم العمومي للصحافة والنشر، مشيرة إلى أن الوزارة لم تنجح في تطوير منظومة عادلة وشفافة، بل تركت العديد من المقاولات الصغيرة والجهوية محرومة من الدعم نتيجة “بيروقراطية متجمدة وقرارات انتقائية”.
وأكدت أن هذا الوضع يهدد استمرارية عدد من المقاولات الصحفية، خاصة في الجهات الصحراوية والشرقية ودرعة تافيلالت، بسبب غياب رؤية واضحة وشراكات جهوية حقيقية لدعم الإعلام المحلي.
🔹 انتقادات لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
وفي سياق متصل، نددت الفيدرالية بإصرار الوزارة على تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، رغم الرفض الواسع من قبل المنظمات المهنية والمجتمع المدني، ورغم الملاحظات السلبية التي وردت في تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبرت أن هذا المشروع “تراجع خطير عن مكتسبات التنظيم الذاتي للصحافة المغربية” ويمس بصورة المملكة الحقوقية والديمقراطية.
🔹 دعوة لإصلاح شامل ومقاربة تشاركية
ودعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة إلى فتح حوار حقيقي وشامل مع الفاعلين المهنيين، وإشراكهم في صياغة السياسات الإعلامية، بدل الانفراد بالقرارات. كما طالبت بإصلاح جذري لمنظومة الدعم العمومي بما يضمن الإنصاف والشفافية ويحفز المقاولات الجادة على الاستمرار في أداء رسالتها الإعلامية.
وفي ختام اجتماعها، أكدت الفيدرالية تمسكها بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلالها، وعن حق المقاولات الجهوية في الدعم والمواكبة. كما أعلنت عن استعدادها للمشاركة في كل المبادرات الهادفة إلى تصحيح المسار وإرساء بيئة إعلامية قائمة على القانون والإنصاف والشفافية.
