أكد أن الزيادة المعلنة في ميزانية الصحة لا تناسب حجم الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات
حمل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، زيادة طفيفة في ميزانية وزارة
الصحة، همت رفع عدد مناصب الشغل المخصصة للقطاع، بـ1500 منصب، لترتفع إلى
5500، والزيادة في ميزانية المعدات الطبية قدرت بـ 717 مليون درهم.
وخيب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، آمال وانتظارات مهنيي الصحة،
الذين يعانون الخصاص المهول، في الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، ناهيك عن
النقص الذي كشفته الجائحة في الطاقة الإيوائية للمستشفيات العمومية منها
والخاصة على حد سواء.
وقال بنشعبون، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،
إن قطاع الصحة سيخصص له حوالي 5500 منصب مالي، في الوقت الذي لم تتجاوز في
السنة الجارية أربعة آلاف منصب. كما سيتم الرفع في ميزانية الاستثمار فيه
بما يناهز 850 مليون درهم.
ومن المتوقع أن تعرف المعاشات المدنية تراجعا في رصيد الاحتياطات، الذي
يقدر اليوم بـ 70.65 مليار درهم، ليبلغ 54.21 مليار درهم في حدود 2022، وهو
الحد الأقصى المسموح به قانونيا، وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة المالية ضرورة
الزيادة في نسبة الاقتطاعات، لتنتقل من 28 في المائة حاليا، إلى 39 في
المائة.
وفي أول رد من المعارضة، أكد عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية
اليسار الديمقراطي، أن الزيادة التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون مالية
2021 غير مناسبة، ولا تتجاوز نسبة 0.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد بلافريج في معرض مناقشته للمشروع، أن الأزمة الصحية التي يعيشها
المغرب، والتي توقف بموجبها اقتصاد البلاد، تفرض رفع ميزانية وزارة الصحة،
لتغطية الخصاص في الأطباء والممرضين، وتحسين أوضاعهم المالية.
ولم يفت برلماني الفدرالية الإشادة بالزيادة المقررة، إلا أنها تبقى غير
مناسبة لحجم الخصاص، داعيا إلى الابتكار، وتجاوز الحلول التقليدية في
التمويل، والذهاب إلى الاقتراض الداخلي، مطالبا أثرياء الوطن ببذل مجهود
استثنائي من خلال تقديم قروض للدولة، والمساهمة بمبالغ معقولة في إطار
التضامن. وجدد برلماني الفدرالية المطالبة بفرض الضريبة على الثروات
الكبرى، وعلى الإرث،»فهذا وقتها» للتعبير عن التضامن بين الأغنياء، حسب قول
بلافريج.
