في عملية أمنية جديدة تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وفعالية تعاونها الدولي في ملاحقة المطلوبين للعدالة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 9 يوليوز 2026، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”.
وجاءت عملية التوقيف بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عملية تنقيط المعني بالأمر بقاعدة بيانات “أنتربول” عن الكشف عن كونه مبحوثًا عنه بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، قصد تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.
ووفق المعطيات الأمنية، يواجه المواطن الفرنسي اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال، وسرقة السيارات، والاتجار في مركبات متحصلة من أفعال إجرامية، فضلاً عن تبييض الأموال، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية دون ترخيص.
وعقب توقيفه، تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما باشر المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إشعار نظيره الفرنسي بواقعة التوقيف، تمهيدًا لاستكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسليمه إلى السلطات القضائية الفرنسية.
وتعكس هذه العملية مستوى التنسيق الوثيق بين مختلف المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الدولية، كما تكرس الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز التعاون الأمني الدولي.
