في الداخلة، حيث الآفاق الاقتصادية والإسثمارية الواعدة، لم يعد القانون مجرد نصوص على الورق، بل أصبح أداة حقيقية لتحفيز الاستثمار وتنشيط السوق العقارية.
في مدينة الداخلة، حيث تتحوّل الجغرافيا إلى فرصة، عرف قطاع العقار خطوة وُصفت بالمفصلية، بعد تبسيط مسطرة بيع وشراء العقار بجهة الداخلة وادي الذهب. خطوة جعلت من العملية القانونية مسارًا أكثر وضوحًا وأقل تعقيدًا، خصوصًا بعدما أصبحت المكاتبة عن طريق السادة العدول كافية لإثبات الحق في التصرف، دون الحاجة مستقبلًا للعودة إلى المالك الأول أو الغوص في تفاصيل إدارية كانت تُربك الراغبين في البيع أو الاستثمار.
هذا المعطى أكده الوكيل العقاري جواد أفلا في اتصال هاتفي مع جريدة الساحل بريس، مشيدًا بالدور المهني والمسؤول الذي يقوم به السادة العدول، وبالعمل الدقيق الذي أسهم في خلق مناخ قانوني أكثر طمأنينة. إشادة تعكس واقعًا جديدًا يلمسه الفاعلون في السوق، حيث أصبح القانون عنصر جذب بدل أن يكون عائقًا.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة في ظل الإقبال المتزايد للجالية المغربية المقيمة بالخارج على الاستثمار العقاري بالداخلة، إذ تمثل هذه الفئة رافعة حقيقية لإنعاش السوق المحلية، وجسرًا بين رأس المال الوطني والفرص الواعدة التي تزخر بها الجهة. حضورها القوي لم يعد ظرفيًا، بل تحوّل إلى خيار استراتيجي مبني على وضوح الرؤية واستقرار الإطار القانوني.
ولا يمكن قراءة هذا التحول بمعزل عن الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب. فالميناء الأطلسي، ومشاريع تحلية المياه، والاستثمارات الفلاحية، ومشاريع الطاقات المتجددة، كلها أوراش كبرى تعيد تشكيل مستقبل الجهة، وتمنح للعقار قيمة تتجاوز الإسمنت، ليصبح جزءًا من رؤية تنموية شاملة.
في هذا السياق، يبرز السادة العدول كفاعلين أساسيين في ترسيخ الثقة وحماية الحقوق، ودورهم اليوم يتجاوز التوثيق إلى المساهمة الفعلية في تحفيز الاستثمار. الثناء عليهم هو تثمين لمسار مهني مسؤول، واعتراف بأن التنمية تبدأ حين يكون القانون واضحًا، والمساطر في خدمة المواطن والمستثمر.
وإلى المستثمرين داخل المغرب وخارجه، تبقى الرسالة واضحة: الداخلة تفتح أبوابها بثقة، وتقدّم نموذجًا لجهة تعرف إلى أين تتجه ،فالاستثمار في عقار الداخلة اليوم ليس مقامرة، بل اختيار واعٍ لفرصة تنموية تتشكل على مهل وبثبات.
