في خطوة تشريعية جديدة تعكس إرادة المغرب في تحديث منظومته الاقتصادية والمالية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة (القانون رقم 15.95)، وذلك باقتراح من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا التعديل في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تطوير الإطار القانوني للتعامل بالشيكات، وتكييفه مع التحولات الحديثة في المجال التجاري والمالي.
خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة لتحديث البيئة القانونية للأعمال، وتعزيز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين، انسجامًا مع تطور الممارسات التجارية الحديثة ومتطلبات السياسة الجنائية في المجال المالي.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف بالأساس إلى معالجة ظاهرة الشيكات بدون رصيد، لما تسببه من أضرار اقتصادية واجتماعية تمس مصداقية التعاملات التجارية وتؤثر على مناخ الاستثمار.
كما يشمل المشروع مراجعة معمقة للكتاب الثالث من مدونة التجارة، تتضمن إدخال أحكام جديدة توفر مرونة أكبر في المعاملات المالية، وتكرس مبدأ الأمن القانوني بما يعزز مكانة المغرب كمركز اقتصادي موثوق وجاذب.
ومن أبرز ما جاء به النص التشريعي المقترح، إجراءات تحفيزية لتسوية وضعية المخالفين عبر أداء مساهمة مالية إبرائية تُعفي من الغرامات المترتبة عن عوارض الأداء، وهو ما يرمي إلى تشجيع تسوية النزاعات المالية خارج المحاكم، وتخفيف الضغط على المنظومة القضائية، بما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.
