في خطوة أمنية وُصفت بالمفاجئة، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم الإثنين الماضي الموافق لـ 8 شتنبر الجاري، أحد المستشارين الجماعيين، إثر الاشتباه في تورطه ضمن قضية وُصفت بالحساسة تتعلق بارتباطات خارجية غير مشروعة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن عملية التوقيف جاءت نتيجة تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، بعد رصد اتصالات وُصفت بـ”المثيرة للشبهة”، يُعتقد أنها تمس جوانب حساسة تتعلق بالأمن الوطني.
وأكدت ذات المصادر أن المعني بالأمر، الذي يزاول مهامه بمقاطعة النخيل، وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، فيما لا يُستبعد أن تكشف التحقيقات عن أسماء أخرى قد تكون على صلة بالموضوع.
وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية أوسع تروم رفع منسوب اليقظة وتعزيز منظومة الحماية الوطنية ضد كل أشكال التخابر أو التعامل مع جهات أجنبية تهدد استقرار البلاد.
