توصلت جريدة الساحل بريس ببيان صادر عن الإتحاد الوطني للشغل جاء فيه :
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي قررها المكتب الوطني للاتحاد يوم الاحد 27 أكتوبر 2024 أمام البرلمان ، احتجاج وتنديدا بما يشهده الواقع الاجتماعي من تردي نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية ، والتي أفرزت واقعا معقدا، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية ، ولعل من مؤشرات الوضع الاجتماعي المقلق وتجلياتها استمرار الارتفاع غير المبررللاسعار وخصوصا تلك المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية وعموم المغاربة ، مما أدى الى الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم ، ناهيك عن استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل وحمايتها ضدا على ما أقرته هذه الحكومة في وعودها الانتخابية وتصريحها الحكومي ، ازدياد نسبة التضخم ، ارتفاع مؤشر البطالة ، تعثر الحوار الاجتماعي وضعف مخرجاته ، وتنصل الحكومة من التزاماتها بصدده ، بل وتركيز هذا الحوار على أطراف دون غيرها في إجهاز تام على الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا ، بالإضافة الى استهداف مؤسسات الوساطة و إضعاف دورها عنوة عن طريق الإقصاء الممنهج من المؤسسات الوطنية والدستورية ومحاصرة فعلها الميداني .
ومما يعمق الإحساس بالقلق عجز هذه الحكومة عن سن إجراءات حقيقية لمواجهة هذا التنامي للاحتقان الاجتماعي ، والعمل على مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية ، والابتعاد عن نهج مقاربة هيمينة على الوضع السياسي والاجتماعي ، فسياسة الهروب التي تنهجها تعبر عن قراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي المتنامي منذ انتخابات 08 شتنبر وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب انهيار القدرة الشرائية ، بل و فقدان الأمل في الحصول على فرصة للشغل التي نعتبرها “عنوان كرامة كل مواطن” ،ورغم تحذير الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من هذا الوضع ، ومن أن هذه السياسات ستساهم في اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي كما وقع مع حادثة الهجرة الجماعية بتطوان .
لذلك يحتج اليوم مناضلات ومناضلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للتأكيد على ما يلي :
أولا : من موقع الاحتجاج والدفاع عن الشغيلة المغربية ، نعلن مساندة الصمود الأسطوري والبطولي للمقاومة الفلسطينية الباسلة وللشعب الفلسطيني الابي في وجه آلة الإجرام الصهيونية الوحشية والتي تقترف جرائم ضد الجبانة والمدانة بأشد العبارات لما تقوم به من تقتيل وإبادة وممارسات وحشية في حق الفلسطينيين واللبنانيين مع تجديد المطالبة بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع الكيان.
ثانيا : تحميل الحكومة مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي يأتي جوابا على فشل السياسات الاجتماعية للحكومة ، وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية . وعجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة لبعض التوترات من قبيل الاحتقان الناجم عن سوء التعاطي مع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وعواقبه المستقبلية .
ثالثا : دعوة الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في هذا الوطن للسعي من أجل تصحيح مسار هذه الحكومة رغم نسختها المعدلة وسياساتها ، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي وانعدام الثقة في المؤسسات وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها وتراجع الاهتمام بالسياسة في ظل حكومة خارج اهتمامات شعبها ومعاناته اليومية. مما خلف حالة من تجدر لليأس .
رابعا : دعوة الحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي ، واعتماد المقاربة التشاركية ، والابتعاد عن التضييق على النقابات الجادة تقوية لمؤسسات الوساطة ودعما للنقابات على الاستمرار في القيام بكامل أدوارها الدستورية ضمانا للسلم الاجتماعي ومساهمة في أمن واستقرار البلاد.
خامسا : دعوة الحكومة الى تصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والاعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتحذيرها من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن ، أو تحميلها للشغيلة تكلفة أي اصلاح ، والتنبيه الى خطورة جمع الصندوقين (كنوبس+سنس) ، أوتمريرمشروع قانون تنظيم الحق في الاضراب دون الرجوع به الى طاولة الحوار المتعدد الأطراف ، وبالمناسبة نطالب بالتعجيل بالاستجابة للملف التقنيين والمتصرفين …الخ .
سادسا : دعوة مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة كما فعلتم منذ معركة طفوان الأقصى ، استنكارا لما يقترفه الكيان الصهيوني من مجازر دموية ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني المجيد ،
وختاما : فان مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، اذ يحتجون على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الوطن في أمنه الاجتماعي و في عيش مواطنيه الكريم والشغيلة المغربية في تقاعدها وفي حقهم في الإضراب وفي المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية ، فإنهم يؤكدون بقاءهم الى جانب الشغيلة المغربية وقضاياها العادلة نضالا وحوارا .
