في لحظات الفقد الكبرى، لا يكفي الحزن وحده ليواسي، بل تتقدم الدولة لتقول كلمتها بالفعل قبل القول. هكذا اختارت المديرية العامة للأمن الوطني أن تردّ على الحادث المروري الأليم الذي أودى بحياة أربعة من رجال الشرطة بضواحي سيدي إفني، بقرارات استثنائية تحمل عنوان الوفاء المؤسسي لشهداء الواجب.
فقد قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة الضحايا الأربعة، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية لهذه الترقية لصالح ذوي حقوقهم، بما يكفل حفظ مكانتهم الوظيفية وصون حقوق أسرهم.
وشملت القرارات كذلك موظفي الشرطة الذين أصيبوا بجروح بليغة في الحادث نفسه، حيث تقرر تمتيعهم بترقية استثنائية في الرتبة (échelon)، وفقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، اعترافا بما قدموه من تضحيات أثناء أداء مهامهم.
وفي بُعد اجتماعي يعكس رؤية متكاملة للدعم، تم اتخاذ قرار بتوظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتزوجين اللذين وافتهما المنية، في صفوف أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة، في خطوة تروم تمكين الأسر من الاستقرار المهني والاجتماعي.
كما جرى تمكين ذوي حقوق الضحايا من مختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي، وإدراجهم ضمن لوائح المستفيدين من المبادرات الدورية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني، بما يضمن مواكبة مستمرة لا تقتصر على ظرفية الحادث.
وتعزز هذه الحزمة من الإجراءات ما تم اتخاذه فور وقوع الفاجعة، من توفير العلاجات الضرورية للمصابين وتغطية مصاريفها بالكامل، إلى تقديم واجب العزاء والدعم المباشر لأسر الضحايا.
وتؤكد هذه القرارات مجتمعة أن حماية رجال الأمن لا تقل أولوية عن حماية المواطنين، وأن المؤسسة الأمنية، وهي تؤدي واجبها في صون أمن المجتمع، تحرص في الآن ذاته على أن تظل أسرتها المهنية محاطة بالرعاية والدعم في مختلف الظروف، تكريسا لثقافة الوفاء لمن سقطوا وهم يؤدون واجبهم.
