لا تزال الأسئلة تتناسل حول الإكراهات التي يعانيها مستثمري الجهة من شباب بخصوص تبسيط المساطر وتأخر التأشير على المشاريع الإستثمارية ، ما يجعل البحث بين ثنايا ملفات الاستثمار أمر معقد ، فإثارة مثل هذه الإكراهات ، يدفعنا إلى تعميق التساؤل عن المانع من إثارتها داخل الدورات واللقاءات ولو شفويا ، حتى يتم البحث فيها عن حلول معقولة ، تساهم في إستفادة هذه الشريحة من الفرص الإستثمارية المتاحة .
إن هذا الإكراه المطروح منذ مدة ، يستدعي العمل فيه على التدقيق في مختلف المعطيات المتعلقة بالطرق التي يتم بها التعامل مع طلبات المستثمرين، وخاصة فيما يتعلق بملفات يتأخر التأشير عليها لوقت طويل، فيما تجد أخرى الطريق سالكا أمامها.
وكانت قد أثارت جريدة إلكترونية ” الداخلة ميديا” يوم أمس إشكالا يهم تعطيل المنصة في وجه المشاريع المخصصة للسياحة ، وهذا ما يجعل المركز الجهوي للإستثمار في قفص الإتهام بخصوص المساطر المعمول بها في هذا المجال ، موازاة مع النظام المعلوماتي”، وهو ما يعتبر “تناقض مع المساطر القانونية ويتعارض مع شفافية تدبير هذا القطاع الحيوي”.
يذكر أن المركز الجهوي للاستثمار في عهد رئيسه “منير الهواري ” كان قد عرف عدة تغييرات جعلته أكثر إيجابية وتوافق مع ما تشهده الجهة من إستثمارات وطنية وخارجية ، إلا أن الإكراهات التي يعانيها الشباب المستثمر من أبناء المنطقة ، يجعل المدير أمام إمتحان حقيقي ، قد يدفعه إلى إيجاد حلول واقعية وملموسة ومستعجلة لمشكل التأخر و عرقلة بعض المشاريع الاستثمارية لاسيما السياحية .
يشار إلى أن المركز الجهوي للإستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب ، عقد دورته الثانية لمجلس إدارته برسم سنة 2023 ، و جاءت بجدول أعمال على النحو التالي :
-كلمة السيد رئيس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب.
– عرض وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية 2022 من طرف السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار.
– تقرير مراقب الحسابات الخارجي.
– عرض ومناقشة أهم مضامين تقرير لجنة التدقيق حول عمل المركز.
– مشروع المقررات.
