الساحل بريس / الصغير محمد
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بدأت ملامح التنافس السياسي تتشكل بهدوء داخل أوسرد، لكن بعيدا عن الصورة التقليدية التي اعتادتها المواسم الانتخابية السابقة. فالمعركة هذه المرة لا تبدو مجرد سباق بين الأحزاب أو الأسماء، بل اختبار حقيقي لقدرة الفاعلين السياسيين على الحفاظ على ثقة الناخبين في سياق محلي تغيرت فيه قواعد التأثير والاقتناع.
في المدن الصغيرة والأقاليم البعيدة عن المركز، لا تتحكم الشعارات وحدها في المزاج الانتخابي، لأن المواطن يعيش تفاصيل المشهد عن قرب، ويراقب أداء المنتخبين والفاعلين السياسيين بعين أكثر دقة. لذلك، فإن الانتخابات التشريعية القادمة في أوسرد لن تُحسم فقط داخل المقرات الحزبية أو عبر الحملات المكثفة، بل داخل الذاكرة اليومية للناس: من حضر؟ من دافع عن قضايا المنطقة؟ ومن ظل قريبا من المواطنين خارج لحظات التصويت؟
لقد ساهمت التحولات التي عرفتها الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة في رفع سقف الوعي السياسي لدى الناخب المحلي. فالساكنة لم تعد تنظر إلى الاستحقاقات التشريعية باعتبارها مناسبة عابرة، بل باعتبارها محطة لتقييم جدية الخطاب السياسي ومدى ارتباطه بالواقع. ولهذا، أصبح الناخب أكثر ميلا إلى اختيار من يملك حضورا ميدانيا وتأثيرا ملموسا، لا من يكتفي بإعادة إنتاج الوعود ذاتها مع كل موسم انتخابي.
وفي أوسرد تحديدا، يكتسب عامل “القرب من الناس” أهمية مضاعفة. فالتركيبة الاجتماعية للمنطقة تجعل صورة المرشح مرتبطة بشكل مباشر بسلوكه اليومي وعلاقته بالمواطنين. هنا، لا تستطيع المسافات السياسية أن تختبئ خلف البلاغات والخطب، لأن الشارع المحلي يعرف جيدا من ظل حاضرا في تفاصيل الحياة العامة، ومن يظهر فقط حين تقترب صناديق الاقتراع.
المشهد الحالي يكشف أيضا أن التنافس المقبل لن يكون سهلا بالنسبة للأحزاب التقليدية التي اعتادت الاعتماد على الامتداد التنظيمي أو الولاءات الثابتة. فهناك مزاج انتخابي جديد يتشكل داخل المنطقة، مزاج يبحث عن الكفاءة والإنصات والقدرة على الترافع الحقيقي عن قضايا أوسرد داخل المؤسسة التشريعية، خاصة في ظل الرهانات التنموية والاقتصادية التي تعيشها الأقاليم الجنوبية.
كما أن التحولات الوطنية الكبرى المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد ومشاريع البنية التحتية بالصحراء المغربية، جعلت الناخب أكثر وعيا بأهمية التمثيلية البرلمانية القادرة على مواكبة هذه الدينامية. فالمواطن لم يعد يريد نائبا يظهر تحت قبة البرلمان فقط، بل صوتا سياسيا قادرا على نقل انتظارات المنطقة والتفاعل مع تحولات المرحلة.
وفي ظل هذا الواقع، تبدو تشريعيات 2026 بأوسرد أقرب إلى معركة حول “المصداقية” أكثر من كونها مواجهة رقمية بين الأحزاب. لأن الرهان الحقيقي لم يعد من يملك أكبر حضور دعائي، بل من استطاع أن يبني علاقة ثقة طويلة الأمد مع الناخبين، وأن يقنعهم بأنه جزء من تفاصيلهم اليومية لا مجرد عابر في موسم انتخابي.
هكذا، تدخل أوسرد الاستحقاقات المقبلة على وقع أسئلة سياسية عميقة تتجاوز الحسابات الضيقة: هل ينجح الخطاب التقليدي في استعادة تأثيره؟ أم أن الناخب المحلي حسم أمره لصالح جيل جديد من الممارسة السياسية القائمة على القرب والفعالية؟ وحدها الأشهر القادمة ستكشف الإجابة، لكن المؤكد أن الناخب في أوسرد لم يعد كما كان، وأن صناديق الاقتراع القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لتحولات الثقة داخل المشهد السياسي المحلي.
