توصلت جريدة “الساحل بريس” بمعطيات حصرية تفيد بتكليف الحقوقية الغالية الأنصاري بمهمة تجديد المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بجهة الداخلة وادي الذهب، في خطوة تنظيمية تعكس توجهًا متجددًا نحو تعزيز حضور الهيئة وتقوية بنياتها على المستوى الجهوي.
في سياق الدينامية التنظيمية التي تشهدها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، كشفت مصادر مطلعة لـ”الساحل بريس” أن مكتب الأمانة العامة أصدر قرارًا تنظيميًا رقم 019 يقضي بانتداب الحقوقية الغالية الأنصاري للإشراف على إعادة هيكلة وتجديد المكتب الجهوي بالداخلة وادي الذهب، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للهيئة في توسيع قاعدة اشتغالها وتعزيز حضورها الميداني.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تمكين الكفاءات النسائية من أدوار قيادية داخل العمل الحقوقي، وترسيخ مقاربة تشاركية تواكب التحولات المجتمعية، خاصة في ما يتعلق بحماية المال العام وصون قيم المواطنة.
وحسب البلاغ التنظيمي الصادر عن الأمانة العامة، فإن هذا التكليف يعكس الثقة في المؤهلات التي تتمتع بها الغالية الأنصاري، سواء على مستوى تجربتها الحقوقية أو التزامها بقضايا الشأن العام، وهو ما يُرتقب أن يساهم في ضخ نفس جديد داخل الهياكل الجهوية للهيئة.
كما يندرج هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة الفروع الجهوية وتعزيز فعاليتها، عبر استقطاب كفاءات قادرة على مواكبة التحديات الراهنة، وتكريس أدوار الهيئة في الترافع والدفاع عن قضايا المواطنة والشفافية.
وقد اختُتم البلاغ بالتنويه بروح المسؤولية التي تتحلى بها المنتدبة، مع التعبير عن متمنيات الأمانة العامة لها بكامل التوفيق في مهامها، خدمة لأهداف الهيئة ومبادئها.
ويُذكر أن هذا القرار تم تحريره بمدينة آزمور بتاريخ 28 أبريل 2026، ووقعه الأمين العام للهيئة، عبد الجبار فطيش، في سياق مرحلة تنظيمية جديدة تراهن فيها الهيئة على تجديد هياكلها وتعزيز حضورها الترابي.
