في خطوة نوعية لتعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للسجناء، شهدت الرباط يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 توقيع برنامج عمل جديد لتكوين السجناء في الحرف التقليدية لسنة 2025، إلى جانب اتفاقية إطار لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
جرى التوقيع بحضور كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، محمد جمال الإدريسي. ويعكس هذا التوقيع إرادة مشتركة لتوسيع برامج التكوين الحرفي داخل المؤسسات السجنية، وجعلها رافعة حقيقية للتأهيل وإعادة الإدماج.
يستهدف البرنامج تكوين 832 سجينة وسجينا عبر 25 مؤسسة سجنية في 19 حرفة تقليدية، وفق مقاربة تراعي المستويات التعليمية والخصوصيات المهنية للنزلاء، وتنسجم مع حاجيات سوق الشغل الوطني في قطاع الصناعة التقليدية.
أما الاتفاقية الإطار الخاصة بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، فتتمحور أساساً حول تأطير وتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، باعتبارها خطوة جديدة في السياسة الجنائية المغربية نحو بدائل أكثر إنسانية وفعالية.
وأكد محمد صالح التامك أن برامج التكوين داخل المؤسسات السجنية شهدت تطوراً نوعياً وكمياً خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث تنوع التخصصات أو عدد المؤسسات المنخرطة، ما يجعلها اليوم من أبرز الآليات المعتمدة لضمان اندماج فعلي للسجناء بعد الإفراج عنهم.
وأضاف أن دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ منذ 22 غشت المنصرم يشكل منعطفاً هاماً في السياسة الجنائية الوطنية، وسيُسهم في تعزيز فرص الإدماج وتقليص معدلات العود، بفضل العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين.
من جهته، أشاد لحسن السعدي بدور المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس في تحويل المؤسسات السجنية إلى فضاءات للتعلم والتأهيل، مؤكداً أهمية هذا التعاون في الحفاظ على الموروث الوطني للصناعة التقليدية وتوفير اليد العاملة المؤهلة لهذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2016، والتي تهدف إلى تطوير وتوسيع برامج التكوين لفائدة السجناء، بما يجعلها أداة أساسية لتحقيق إعادة الإدماج الفعلي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
