انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تذمر وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، من كثرة الحديث عن قضية المحروقات وملف مصفاة تكرير البترول “سامير”، بعدما حاصرها البرلمانيون بالأسئلة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
وأوضحت الجبهة في بلاغ طالبت فيه بإعفاء الوزيرة بسبب أدائها الضعيف في تدبير القضية الطاقية للمغرب، طبقاً للفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور، أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات، بلا هوادة ولا استسلام، من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع عن مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022”.
كما اتهمت الجبهة وزيرة الانتقال الطاقي بـ”إطلاق تصريحات وتضليل تحت الطلب وبشكل يُنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير، التي تستغل أبشع استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.
وهاجمت الجبهة الوزيرة التي “أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وخرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير”.
وشددت الجبهة على ضرورة “العمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪)، مع السعي إلى تحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.
ولفتت إلى أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء، وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة، بتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية إلى استئناف الإنتاج بمصفاة المغرب”.
