أثار إدراج أجور مهنيي الصحة ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2026، موجة استياء واسعة في صفوف العاملين بالقطاع، الذين اعتبروا الخطوة مساساً بمبدأ مركزية الأجور وانزلاقاً يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي.
وفي المقابل، أكد الوزير الوصي على القطاع أن المشروع المقدم أمام مجلس النواب لا يتضمن أي تعديل يمس الالتزامات القانونية تجاه موظفي الصحة، ولا يُمثل تراجعاً عن الاتفاقات السابقة مع الشركاء الاجتماعيين، مشدداً على أن الأجور ستظل خاضعة للمساطر النظامية المعمول بها.
وفي هذا السياق، أوضح حمزة إبراهيمي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن “إدراج الأجور ضمن نفقات المعدات خطوة تفتقر إلى الأساس القانوني والمؤسساتي”، مشيراً إلى أن ذلك “يمس جوهر مركزية الأجور ويهدد استقلالية الموظف العمومي”، كما اعتبر أن هذا التوجه “يفتح الباب أمام تفكيك الإطار القانوني للوظيفة العمومية الصحية”، مما سيؤدي إلى “اهتزاز الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي لعشرات الآلاف من الأطر الصحية”.
وأضاف إبراهيمي أن أي إصلاح حقيقي للقطاع يجب أن يقوم على الحوار الاجتماعي الجاد وأن يحافظ على المكتسبات التاريخية للعاملين.
من جهته، عبّر عبد اللطيف أهنوش، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، عن استغرابه من “التأخر غير المبرر في تنفيذ اتفاق يوليوز 2024″، خاصة ما يتعلق بالمراسيم المرتبطة بالسنوات الاعتبارية والإطار الصحي العالي والتعويضات عن الأعمال الشاقة، مؤكداً أن “إدراج الأجور ضمن فصل المعدات يشكل خرقاً لمبدأ العدالة المالية وتضليلاً لممثلي الأمة”.
ودعا أهنوش وزارة الصحة إلى “الالتزام الصارم بمبدأ مركزية الأجور وإعادة النظر في الوضع القانوني لمهنيي القطاع، بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويحافظ على توازن المنظومة الصحية”.
