أعلنت مندوبية الصيد البحري ببوجدور عن دخول فترة الراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2025، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم PLP-01/2025 الصادر في 28 مارس 2025. وسيستمر هذا المنع حتى 31 ماي 2025، ضمن الجهود الرامية للحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها.
وحسب نص الإعلان، فإن القرار يشمل منع كل عمليات صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، مع حظر استخدام أي وسائل مخصصة لهذا النشاط، بما في ذلك القوارب التقليدية “الزراكات”. كما شدد القرار على منع صيد الحبار (SEICHE) خلال هذه الفترة جنوب سيدي الغازي.
وأكدت المندوبية أن أي خرق لهذه الإجراءات سيُعتبر مخالفة لقانون الصيد البحري، وسيُواجه بالعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.
أثار القرار ردود فعل متباينة بين مهنيي قطاع الصيد البحري في بوجدور. فرغم تفهم البعض لأهمية حماية الموارد البحرية، عبّر آخرون عن قلقهم من التأثير الاقتصادي لهذا المنع على الصيادين التقليديين، خاصة أن فترة الراحة البيولوجية تتزامن مع مواسم اقتصادية حيوية.
في هذا السياق، صرّح أحد ممثلي جمعيات الصيادين قائلاً: “نحن ندعم الجهود الرامية للحفاظ على الثروة السمكية، لكن يجب أن تُواكب مثل هذه القرارات إجراءات لدعم الصيادين المتضررين، مثل توفير تعويضات أو بدائل اقتصادية خلال فترة التوقف.”
ويظل السؤال المطروح :
– هل ستتمكن السلطات من تحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وضمان استمرارية الدخل للمهنيين؟
وفي انتظار ذلك ، يبقى الصيادون مطالبين بالتكيف مع التغيرات المستمرة في سياسات الصيد، في ظل سعي المغرب لتطبيق استراتيجيات مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
