رفضت جمعيات حماية المستهلك المستويات القياسية التي بلغتها أسعار سمك الفقراء (السردين) بعدد من المدن المغربية؛ إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق في مدن جهة الشرق وبعض مدن الشمال 35 إلى 40 درهما، موجهين أصابع الاتهام إلى “جشع الوسطاء” و”غياب المراقبة الفعلية للأسعار داخلها من طرف الجهات المسؤولة على تنظيم ومراقبة موانئ الصيد”.
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة، قال إن “سمك السردين لا يتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام الواحد عند خروجه من ميناء الصيد وبالتالي يجب أن لا يتجاوز ثمن بيعه للمواطن 7 إلى 8 دراهم على أقصى تقدير”، مبرزا أن “الذي يزيد في ثمن السردين بشكل أساسي هو جشع الوسطاء”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “بعض الوسطاء يستغلون دخول عدد قليل من سفن الصيد لاحتكار شراء حمولتها من الأسماك والتحكم في رفع أسعار البيع بالجملة ومراكمة أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمواطن”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هذه الفوضى في الأسعار تبدأ في موانئ الصيد وتستمر في مرحلة التوزيع إلى المدن”، مفسراً أن “تكاليف النقل تضاعف أسعار الأسماك بما فيها السردين بقرابة 10 إلى 20 في المئة”.
ولمواجهة هذه “الفوضى” التي تعم مختلف موانئ الصيد المغربية، شدد الفاعل المدني في مجال حماية المستهلك على “ضرورة إقرار مراقبة لجميع مراحل بيع هذه الأسماك انطلاقاً من أسعار بيعه داخل ميناء الصيد وحتى وصوله إلى المستهلك الأخير”، مبرزا أن “هذه المراقبة لا يمكن أن تتم إلا بوجود لجان خاصة في أسواق الجملة والتقسيط معا”.
ودعا المصدر نفسه إلى “تتبع سلسلة بيع الأسماك لقطع الطريق على جشع الوسطاء الذين لا يقتنعون بربح قليل بقدر ما يستغلون حاجة المستهلكين لهذا المنتوج الحيوي والمهم في مائدة المواطن المغربي لمراكمة الأرباح غير الأخلاقية”.
وانتقد الناشط المدني ذاته “تحديد أسعار البيع بالجملة من طرف الوسطاء في مستوى يفوق ثمن شرائهم لحمولة سفن الصيد بالضعف “، مشددا على أنه “بالإضافة إلى الاحتكار وفوضى الأسعار بموانئ الصيد تنامت ممارسة لاأخلاقية وغير قانونية تزيد من حدة هذه الفوضى”.
وفي هذا الصدد، لفت المتحدث ذاته إلى “تزوير بعض شاحنات نقل الأسماك لحمولتها وعدم خضوع البعض الآخر للميزان الذي يفرضه القانون قبل مغادرتها فضاءات الميناء واستخلاص بعض الواجبات الضرورية مقابل خدمات الميناء”، مشيرا إلى أن “بعض الشاحنات تزور حمولتها للتحايل على القانون”.
وأوضح المصرح ذاته أن “معظم تجار السمك بالتقسيط يساهمون أيضا في هذا الارتفاع الفاحش في أسعار السمك والسردين على وجه الخصوص”، مؤكدا أن “جولة داخل أسواق البيع بالتقسيط تكفيك لملاحظة الفرق في أسعار البيع للمستهلكين”.
واقترح نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب “فرض لائحة الأسعار لجميع أنواع الأسماك وإشهار أي تغير فيها”، مشددا على “تخصيص لجان مختصة لمراقبة عدم الالتزام بهذه اللائحة وفرض غرامات على مخالفي هذا القانون”.
وضمن الاقتراحات التي ساقها لمحاربة فوضى تجارة الأسماك في الأسواق الوطنية، سجل الفاعل المدني “ضرورة بيع الأسماك إلى مهني تجارة الأسماك وليس لأي شخص دون التوفر على رخصة البيع أو نقطة بيع خاصة به”، مشددا على أنه “حتى هذا التسيب يساهم في غلاء أسعار الأسماك”.
وحذر المتحدث ذاته مهني تجارة الأسماك من “غضب المواطنين ولجوئهم إلى مقاطعة هذا المنتوج”، مبرزا أن “هذه المقاطعة يمكن أن تكون كلفتها باهظة على التجار والمهنيين بحكم سرعة تلف الأسماك عكس باقي المنتوجات التي تقاوم درجات الحرارة لوقت أكثر”.
