أشادت جمعية السلام لحماية التراث البحري في بلاغ توصلت به جريدة الساحل، بالتدخل الأمني الحاسم الذي شهده الموقع التاريخي “فورتين 2″، والذي أسهم في تأمين المعلمة وتهيئة الظروف المناسبة لصيانتها، بعد أن كانت تشكّل تهديداً أمنياً نتيجة انعزالها وصعوبة الوصول إليها، خاصة في ساعات الليل. وأكدت الجمعية أن هذا التدخل يعكس وعياً متزايداً بأهمية حماية التراث المحلي وصونه.
كما نوّهت الجمعية بأوراش التهيئة والإصلاح الهيكلي التي تعرفها مدينة الداخلة حالياً، في إطار رؤية متكاملة لتحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبيتها كوجهة ثقافية وسياحية، مشيرة إلى أن اكتمال هذه الأشغال سيمكن من إحداث نقاط حراسة دائمة لحماية المعالم التاريخية والانتقال إلى المرحلة الثانية من عمليات الترميم والصيانة.
وذكّرت الجمعية بأن الداخلة فقدت جزءاً مهماً من تراثها سنة 2005، بتدمير المبنى التاريخي “الفورطين” العائد لسنة 1884، في خطوة لم تستحضر توصيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بشأن حماية الموروث الثقافي. وأوضحت أنها عملت منذ تأسيسها على استدراك هذا الخلل من خلال الترافع لحماية ما تبقى من معالم المدينة، وإعداد الملفات القانونية لتصنيف الحصون الثلاثة المتبقية ضمن لائحة الآثار الوطنية، وهو ما تُوّج بإدراجها في الجريدة الرسمية سنة 2023، بتنسيق مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة الداخلة – وادي الذهب.
وأشادت الجمعية بدعم المجلس الجماعي للمبادرات الرامية إلى تثمين المعالم الأثرية، مبرزة أن أحد الحصون الساحلية كان مهدداً بالتحول إلى وكر للجريمة، لولا التدخل الحاسم للمجلس الجماعي، إلى جانب المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومديرية الموانئ والمديرية الجهوية للثقافة بالداخلة، الذي حال دون ذلك. وأعربت عن أملها في أن يُدرج مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب نقطة ضمن جدول أعماله لدعم هذه الدينامية، في إطار مقاربة تشاركية تجمع مختلف المؤسسات الفاعلة.
كما حيّت الجمعية باحترام وتقدير وسائل الإعلام التي تناولت القضية بمهنية، مع التنبيه إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت صوراً للحصن الساحلي على أنه موقع الجريمة، في حين أن الجريمة وقعت في حصن منعزل لم يشمله بعد أي ترميم أو صيانة. وأوضحت أن المرحلة الأولى من ترميم الحصن الساحلي قد اكتملت، على أن تنطلق المرحلة الثانية فور الانتهاء من أشغال تهيئة الطريق الساحلية.
واختتمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى تكاثف جهود جميع الفاعلين من أجل حماية المآثر التاريخية وصونها من أي تهديد أو استغلال غير مشروع، مؤكدة أن هذه المعالم ليست مجرد آثار صامتة، بل شواهد حية على تاريخ الداخلة وذاكرة نضالها، وأن حمايتها مسؤولية جماعية لضمان نقلها للأجيال القادمة.
