في إطار سعيها الحثيث إلى تحقيق مايصبو إليه المواطن من سكن لائق ، برمج مجلس جهة الداخلة وادي الذهب قبل ثلاث سنوات ميزانية هامة لبناء مساكن مخصصة للفئات المعوزة وذلك من أجل رفع الضغط الذي تعرفه المدينة ، حيث تسجل، سنويا عجزا يبلغ 2000 طلب سكن .
هذا المشروع الذي مازال المجلس الجهوي ماض في إنشائه ، يعتبر سابقة لم تعرفها المجالس المنتخبة ، ما يجعلنا نتأكد أن البرامج الجهوية التي تقدم بها مجلس جهة الداخلة وادي الذهب منذ سنوات ، نرها تلتقي في أهدافها مع البرامج الحكومية وأخص برنامج السكن بالذات ، فإذا كانت الحكومة تستهدف الأسر المعوزة فإن مجلس جهة الداخلة يستهدف في برنامج سكنه ، فئة المتزوجين والأرامل والأسر الهشة، بشروط تبقى مرهونة بدفتر التحملات الذي سيشرف عليه إداريون وتقنيون لتأطير عملية التوزيع التي ستكون بـ”أثمنة رمزية” في إطار المساعدة المقدمة من طرف المجلس ،حيث يعتبر هذا الورش رافعة مهمة تنضاف للأوراش المهيكلة للجهة والتي تجعل من الداخلة قبلة وبوابة استراتيجية للانفتاح على جميع المستويات.
وفي هذا السياق خصصت حكومة عزيز أخنوش دعم مالي مباشر للأسر المغربية من أجل اقتناء السكن ابتداءً من السنة المقبلة 2023، حيث و بموجب هذا التوجه، ستعتمد الحكومة مقاربة جديدة للدعم ، تقوم على استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر، وذلك في إطار مشروع قانون مالية 2023 المرتقب مناقشته مع الدخول السياسي المقبل ، فالولوج إلى السكن اللائق يعتبر مظهراً من مظاهر العيش الكريم ، إذ أن مجلس جهة الداخلة كان سباقا في وضع برامج تلامس إنتظارات المواطن ، وهو ما قد نشهده في البرامج الحكومية ، ما يدفعنا القول بأن جهة الداخلة وادي الذهب قطعت أشواطا طويلة في المجال الإجتماعي وأضحت مرجعا يحتدى به في البرامج الحكومية !
