صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة منهيا بذلك الجمع بين رئاسة مجالس هذه الجماعات وعضوية البرلمان.
الجماعات التي سيشمل التنافي رئاستها مع عضوية أحد مجلسي البرلمان وفق مشروع القانون التنظيمي الجديد، هي 13 جماعة، ويتعلق الأمر بكل من أكادير، الدار البيضاء، وطنجة، وسلا وفاس ومراكش والرباط، ووجدة، وتطوان، ومكناس، والقنيطرة، وتمارة، وآسفي.
وفق التعديلات الجديدة، تحولت اللائحة الوطنية التي تضم 90 عضواً الى لائحة جهوية مقسمة على 12 جهة بحسب عدد سكانها، حيث ستمثل أقل جهة بـ 3 مقاعد بينما أكبر جهة ستمثل بـ 12 مقعدا.
وحسب قائمة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية على الجهات، ستمثل جهة الدار البيضاء سطات بـ 12 مقعد، بينما ستمثل كل من جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة فاس مكناس، إلى جانب جهة مراكش اسفي بـ 10 مقاعد، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 8 مقاعد.
بينما، ستمثل جهة سوس ماسة وجهة بني ملال خنيفرة بالإضافة إلى جهة الشرق بـ 7 مقاعد، في حين ستمثل جهة درعة تافيلالت بـ 6 مقاعد، وستخصص 5 مقاعد لكل من جهة كلميم واد نون وجهة العيون الساقية الحمراء، أما جهة الداخلة وادي الذهب فستمثل بـ 3 مقاعد.
