في إطار عمليات المراقبة الروتينية، تمكنت لجنة تابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، من حجز كمية مهمة من أسماك السردين بميناء المرسى، وذلك بعد التأكد من عدم التصريح بها لدى المصالح المختصة، في خرق صريح لما تنص عليه المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الصيد (cadre réglementaire de la pêche).
وحسب المعطيات الأولية المستقاة من عين المكان، فقد تم ضبط حوالي نصف طن من السردين، كانت معبأة في صناديق بلاستيكية موحدة (caisses normalisées) بسعة 13 كيلوغرامًا للصندوق، دون أن تمر عبر مسطرة التصريح الإجباري (procédure de déclaration obligatoire) لدى الجهات المختصة، ما يعد مخالفة تستوجب المتابعة.
وعلى إثر ذلك، تم حجز الكمية المعنية وعرضها لعملية بيع بالمزاد العلني (vente aux enchères) داخل سوق الجملة للمنتوجات البحرية (halle aux poissons)، مع تحويل العائدات إلى الخزينة العامة للمملكة (Trésor public)، طبقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود التي تبذلها مصالح الرقابة للتصدي لظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (pêche INN – illégale, non déclarée et non réglementée)، والتي تستنزف الثروات البحرية وتشكل خطرًا على الاستدامة البيولوجية (durabilité biologique) للموارد السمكية، فضلًا عن تأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي والوطني.
غير أن هذه الجهود غالبًا ما تُواجه بممارسات تتكرر من قبل بعض المجهزين وربابنة السفن (armateurs et patrons de pêche) الذين يتورطون في تكرار نفس المخالفات، في ما يُعرف بظاهرة العود (récidive)، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى نجاعة النظام الزجري (efficacité du dispositif répressif) المعتمد حاليًا.
وفي هذا الإطار، دعا مهنيون إلى ضرورة تشديد العقوبات وتفعيل مبدأ المساءلة المهنية الفردية (responsabilité professionnelle individuelle)، مع مراجعة طريقة استخلاص الغرامات، حيث يتم في كثير من الأحيان اقتطاعها من أجور البحارة، بدل تحميل المسؤولية للجهات المسؤولة فعليًا عن المخالفة.
كما جددت الأصوات المهنية مطالبتها بتسريع إخراج مشروع القانون 95.21، الذي يتضمن عقوبات أشد، من بينها غرامات مالية ثقيلة وعقوبات حبسية ضد كل من يضبط متلبسًا بحيازة منتوجات بحرية غير مصرح بها أو لا يتوفر على وثائق التتبع والمصدر (documents de traçabilité) التي تثبت مشروعيتها.
وفي السياق ذاته، أشاد مهنيو القطاع بلجنة المراقبة التي أوفدتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري (Secrétariat d’État chargé de la Pêche Maritime)، معتبرين أن تدخلها يتميز بالصرامة والحياد، ويشكل خطوة في اتجاه تكريس مبادئ الشفافية والإنصاف (principes de transparence et d’équité) داخل ميناء العيون، الذي يُعد من بين أهم الموانئ المغربية في الصيد الساحلي والصيد الصناعي.
