أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة مشاورات وطنية شاملة مع مختلف الفاعلين في القطاع، في خطوة تهدف إلى صياغة استراتيجية جديدة قادرة على تعزيز مكانة المغرب في السوق السياحي العالمي بحلول سنة 2030.
المبادرة، التي تجاوزت الطابع التقني التقليدي، جاءت لتعكس رؤية أعمق تعتبر السياحة رافعة استراتيجية داخل المشروع التنموي الوطني، وليست مجرد نشاط اقتصادي موسمي. فالرهان المطروح اليوم يتجاوز التسويق الكلاسيكي إلى بناء سردية شاملة عن المغرب، ترتكز على الهوية والتنوع والقدرة التنافسية في ظل سوق دولية شديدة التطلب.
اللقاء تميز بحضور عثمان أعمار، الذي أضفى على النقاش زخماً سياسياً ومؤسسياً، مما عكس إدراكاً متزايداً لأهمية السياحة في معادلة التنمية الوطنية. وبذلك لم يكن الحوار إدارياً فحسب، بل لحظة سياسية – اقتصادية تحمل رهانات ترتبط بمستقبل موقع المغرب على خارطة السياحة العالمية.
اختيار المكتب الوطني المغربي للسياحة الانفتاح على الكونفدرالية الوطنية للسياحة ومكوناتها المهنية يعكس توجهاً نحو بناء مسار تشاركي، يقوم على إشراك مختلف الأطراف الفاعلة في صياغة السياسات. هذا التوجه يترجم إلى أهداف عملية، من بينها تنويع الأسواق المستهدفة، إطلاق سردية ترويجية جديدة، وتطوير حملات طويلة المدى لضمان ولوج المغرب إلى قائمة أفضل 15 وجهة سياحية في العالم، مع استقطاب أكثر من 26 مليون زائر في أفق 2030.
التحدي المطروح لا ينحصر في الأرقام أو نسب النمو، بل في البعد الرمزي والمعنوي. فالمنافسة العالمية لم تعد تقتصر على الأسعار أو جودة الخدمات، وإنما على “المعنى”: أي كيف يمكن تسويق صورة بلد يجمع بين الاستقرار السياسي، الغنى الثقافي، والتنوع الطبيعي، بما يضمن تجربة سياحية فريدة قادرة على خلق الولاء والعودة.
بهذا المعنى، تتحول السياحة إلى اختبار حقيقي لمفهوم “المغرب القوي”، بلد يطمح إلى الانتقال من موقع “الوجهة المقبولة” إلى “الخيار المفضل” على الصعيد الدولي. وهو رهان لا يمكن اختزاله في الحملات الترويجية، بل يستدعي رؤية وطنية شاملة تجعل السياحة في صلب النموذج التنموي الجديد.
