توعدت الحكومة الموثقين والعدول والمحاسبين العمومين المعتمدين، بغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين، في حال مخالفة مسطرة توجيه العقود بطريقة الكترونية إلى الإدارة الجبائية، ويأتي هذا الإجراء الجديد الذي من شأنه أن يثير غضب المهن الحرة المعنية، من أجل تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، وفي مجال تأمين العمليات والمعلومات.
زينص مشروع قانون المالية برسم 2025، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم تطبق على المهنيين المكلفين بالقيام بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية. ويلزم المشروع الموثقين بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50.000 درهم في حالة عدم احترام هذا الالتزام”.
وكشفت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، عن إجراءات جديدة بشأن تأمين العمليات والمعلومات من ضمنها إلزام الشركات بدفع الضرائب والغرامات إلكترونياً.ويهدف هذا الإجراء، وفق تحسين الشفافية وضمان تأمين العمليات المالية والمعلومات. من بين أهم التدابير المقترحة ما يتعلق بواجبات التسجيل والغرامات المتعلقة بعدم الامتثال للالتزامات الجديدة.
ولتسهيل مراقبة التحفيظ، سيتم منع المحافظين العقاريين من تسلّم العقود غير المرفقة بشهادة تثبت إتمام إجراءات التسجيل وأداء الواجبات الضريبية. إلى جانب ذلك، تم تكريس الإعفاء من واجبات التسجيل للعقارات الممنوحة لأسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية، وفقاً للتعليمات الملكية السامية.
وتسعى هذه الإجراءات لتعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضرائب، مع توضيح النظام الجبائي لعقود الكراء الطويل الأمد التي تفوق مدتها 10 سنوات، حيث سيتم فرض تعريفة 6% على أساس يعادل 20 مرة الثمن السنوي.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع تفاصيل مشروع قانون المالية أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، كاشفا عن أهم التدابير الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2025، ومنها مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، حيث نص مشروع قانون المالية نص على “رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا.
وأكد الوزير، أنه ستتم مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، وتخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
ومن بين التدابير المقترحة أيضا، وفق للوزير المنتدب، “رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع الحد المخصص لتطبيق حجز الضريبة في المنبع على الدخول العقارية من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، ورفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهم إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة ستة أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.
كما تتجلى هذه التدابير، بحسب المسؤول الحكومي، في “إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، لإخضاع جميع الدخول والأرباح التي لا تندرج في أي صنف من الأصناف الخمسة للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل حاليا.
وأوضح الوزير المكلف بالميزانية، أن هذا الصنف الجديد يهم “الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يبرر مصدرها، ومكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها؛ والدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح وغير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول”.
ومن بين الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية “تخفيض العبء الجبائي ودعم القدرة الشرائية،من خلال إدراج تدبير مؤقت برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة، ويهم هذا الإعفاء “الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال والعجلات للإنسال والعجول ولحوم فصيلة الأبقار الأغنام والماعز والجمال طازجة أو مبردة أو مجمدة الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع، وزيت زيتون البكر والبكر الممتازة.
