ندد رئيسا جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي
الذهب، سيدي حمدي ولد الرشيد والخطاط ينجا، “بكل ما يلزم من قوة”، بالمزاعم
المغرضة التي لا تتوقف “البوليساريو” وعرابتها الجزائر عن ترويجها بشأن
وضعية حقوق الإنسان في الصحراء.
وأكد السيدان ولد الرشيد
وينجا، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السفير
كريستوف هيوزن، أن “الأمر يتعلق في الواقع باختلاق مشين للأكاذيب، يندرج في
إطار استغلال سياسي فاضح لحقوق الإنسان”. وانطلاقا من تواجدهما الفعلي على
الأرض بين الساكنة ومعرفتهما بالمسعى المغرض ل “البوليساريو” والجزائر ،
فإن رئيسي الجهتين الواقعتين في جنوب المغرب يشهدان رسميا على “الطابع
العادي” لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء.
وسجلا أن “حقوق
الساكنة المحلية في الصحراء المغربية تتمتع بحماية وتعزيز فعليين، على أساس
ضمانات دستورية وإطار قانوني ومؤسساتي وطني يستجيب لالتزامات المغرب
الدولية”.
وأشاد السيدان ولد الرشيد وينجا بالجهود الكبرى
التي بذلها المغرب على مدى أكثر من أربعة عقود من أجل تطوير أقاليمه
الجنوبية، مبرزين الدينامية الجديدة للتنمية التي تم إطلاقها في إطار
النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية تناهز 8 مليارات دولار.
وتابعا أن هذا النموذج يمثل رافعة رئيسية للتنمية، وقد بدأ بالفعل في جعل
هذه المنطقة قطبا حقيقيا للتنمية والتعاون الجهوي والدولي، مضيفين أن هذه
المشاريع وهذه الاستثمارات الهامة ذات الصلة “مدعومة من قبل الساكنة
المحلية ويتم تنفيذها تحت إشرافنا الجهوي”. ووفقا لرئيسي الجهتين، فإن هذه
الإنجازات، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقات التنمية والتعاون المبرمة مع
مختلف الفاعلين الدوليين الرئيسيين، في احترام تام للقانون الدولي، تدحض
المزاعم حول استغلال الموارد الطبيعية للصحراء المغربية.
وأشارا
إلى أن مصداقية هذه الدينامية التنموية، التي تندرج في سياق الانفتاح
والاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، تثير اهتماما
متزايدا بجهتينا، مضيفين أن هاتين الأخيرتين تحتضنان عددا كبيرا من
التظاهرات الدولية والإقليمية ذات الطابع الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي
والرياضي، التي تستقطب آلاف المشاركين.
واعتبرا أن هذا
الأمر يدحض، بالطبع، المزاعم الكاذبة لبعض الأصوات التي تحاول أن تصور
الصحراء المغربية على أنها منطقة مغلقة. من جهة أخرى، ندد السيدان ولد
الرشيد وينجا، بشدة، ب “الإساءة والانتهاكات الجسيمة والواسعة والمتواصلة
لكرامة وحقوق إخواننا وأخواتنا المحتجزين في مخيمات تندوف”.
وأضافا
أن هؤلاء عانوا منذ ما يقرب من خمسة عقود من أهوال النظام الاستبدادي
القاسي في منطقة ينعدم فيها القانون حيث تخلت الجزائر عن اختصاصاتها
القضائية ووضعتها بين أيدي ميليشيات مسلحة، وبالتالي تركت هاته الساكنة
خارج كل إطار حكومي وقانوني ومؤسساتي للحماية، مع عدم قدرتها على الولوج
إلى سبل الانتصاف والعدالة من أجل البت في الانتهاكات التي تحدث فوق تراب
يخضع للولاية القضائية الجزائرية.
وذكرا بأن لجنة حقوق
الإنسان شجبت، في يوليوز 2018، هذا التفويض غير القانوني الذي تهربت
الجزائر بموجبه من مسؤولياتها لأكثر من أربعة عقود، مشيرين إلى أن فريق عمل
الأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أثبت، في قراره الصادر في 5
يونيو 2020 بشأن الدعوى التي رفعها أحد المعارضين لقيادة “البوليساريو”،
مسؤولية الدولة الجزائرية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات
تندوف.
وأشار رئيسا جهتي العيون – الساقية الحمراء
والداخلة – وادي الذهب إلى أن مخيمات تندوف شهدت مؤخرا تصاعدا في
الاحتجاجات الاجتماعية وزيادة في الانتفاضات، مشيرين إلى أن هذه الاحتجاجات
تم قمعها من طرف “البوليساريو” والجزائر، اللتين لجأتا إلى استخدام
الدبابات والوسائل العسكرية ضد السكان المدنيين. كما نددا بتوظيف ساكنة
مخيمات تندوف كأداة للابتزاز السياسي، وتعريضها لإذلال العوز من أجل جمع
المساعدات الإنسانية التي يتم تحويلها لصالح أوليغارشية البؤس، مضيفين أنه
بالتأكيد ليس أمرا يستهان به أن يواصل الاتحاد الأوروبي تتبعه عن كثب
لعمليات اختلاس هذه المساعدات.
وأوضحا أن “هذا الاستغلال
المخزي لإخواننا وأخواتنا في مخيمات تندوف مستمر في ظل الإفلات من العقاب
وانعدام الشفافية الذي تمارسه الجزائر”، مذكرين بأن هذه الأخيرة ترفض أن
يتم تسجيل وإحصاء هذه الساكنة كما ينبغي، وذلك في انتهاك صارخ للمسؤولية
التعاقدية للبلد المضيف، الجزائر ، لمقتضيات القانون الإنساني الدولي
والمطالب المتكررة والمتواصلة لمجلس الأمن منذ 2011.
وأضافا
أن “الجزائر تبدي عدم اكتراث بكرامة هذه الساكنة وحقوقها الأساسية، بينما
لا تبخل بكل الوسائل للحفاظ على راحة الطغمة التي تقود +البوليساريو+”.
ووفقا
للسيدين ولد الرشيد وينجا، فإن “البوليساريو” تستفيد من مبالغ مالية مهمة
ولو من أجل صيانة أسلحة أضحت مكلفة على نحو متزايد داخل ما يفترض أن يكون
مخيمات لاجئين، خالية من الأسلحة، حيث يعيش مدنيون. وأكدا أنه “يتم التنديد
بهذه المجموعة الانفصالية المسلحة أكثر من أي وقت مضى ولا سيما داخل
مخيمات تندوف، حيث أعلنت حركة منشقة مؤخرا، بشكل علني، أن +الوقت قد حان
لوضع حد لأسطورة البوليساريو كممثل شرعي وحيد للصحراويين+”.
ومن
خلال هذه الرسالة، عبر رئيسا الجهتين عن رغبتهما في تبديد أي غموض حول
الافتراءات المشينة التي يتم ترويجها حول الوضع في الصحراء المغربية من
خلال نهج بروباغندا تضليلية تحاول الأطراف الأخرى من خلالها تشويه الحقائق.
وأضافا “لذا أردنا أن نوضح أننا، نحن الذين نتواجد ونعمل على الأرض في
الصحراء المغربية، نرفض أي مزايدة في هذا الموضوع. مقاربتنا هي أيضا صرخة
استياء تجاه الظروف المأساوية التي يعيش فيها إخواننا وأخواتنا في تندوف.
وينبغي عدم التسامح مع هذه الوضعية بعد الآن”.
ولذلك طالبا
بمواءمة هذه المخيمات مع معايير والتزامات القانون الإنساني الدولي
والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تقع على عاتق الجزائر، الطرف الحقيقي
في النزاع حول الصحراء المغربية.
واعتبر السيدان ولد
الرشيد وينجا أنه يتعين مساءلة “البوليساريو” والجزائر حول قلة الاهتمام
الذي يخصصانه لهاته الساكنة وخاصة الحقوق الأساسية التي هي من حقهم، لافتين
إلى أن “الوقت قد حان لتسليط الضوء على هذه المنطقة الخارجة عن القانون،
وهي مخيمات تندوف، ورفع القيود المفروضة على حق هذه الساكنة في التنقل”.
وذكرا، من جهة أخرى، بأنهما شاركا كرئيسين لجهتي الصحراء المغربية وعضوي
الوفد المغربي في المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف يومي 5 و6
دجنبر 2018 ويومي 21 و22 مارس 2019، تحت رعاية المبعوث الشخصي السابق
للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، بمشاركة كل من الجزائر
وموريتانيا و”البوليساريو”. وأضافا “لقد قدمنا مساهمات جوهرية خلال
المناقشات حول التنمية السوسيو-اقتصادية للمنطقة، ومناخ الحرية الذي يسود
هناك، والمشاركة الديمقراطية لساكنة الصحراء المغربية في تدبير شؤونها
المحلية، والجهود المبذولة لإعادة إدماج الأشخاص الذين اختاروا العودة إلى
بلدهم الأم، المغرب، للعيش فيه بكرامة”.
كما جددا
انخراطهما الكامل ودعمهما المطلق للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها
السبيل الوحيد “الواقعي والقابل للتحقق” لإنهاء النزاع الإقليمي حول
الصحراء المغربية.
وأشارا إلى أنه “من الأهمية بمكان
التأكيد، باعتبارنا صحراويين، منتخبين ديمقراطيا بالاقتراع العام المباشر،
ومعبرين بكل قوة وفخر عن مغربيتنا، على أن أي حل لا يندرج بشكل حازم ولا
رجعة فيه في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب، لا يمكن قبوله”.
وبخصوص
تدبير الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) التي تشكل تحديا خطيرا
بالنسبة لجميع دول العالم، رحب السيدان ولد الرشيد وينجا بسرعة ونجاعة رد
الفعل الذي تمكنت السلطات الوطنية من تقديمه خلال هذا الوضع الاستثنائي،
مشيرين إلى أن المغرب تمكن من تحقيق الاستجابة المناسبة، التي لقيت ترحيبا
واعترافا كبيرين على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضحا أن
التدابير الصائبة المتخذة في الوقت المناسب مكنت من التعامل بفعالية مع
مجموعة واسعة من النتائج المترتبة عن الأزمة من حيث التحسيس والوقاية
والتشغيل في وقت قياسي للبنيات التحتية والمعدات الطبية الإضافية،
والمواكبة السوسيو-اقتصادية للفئات الهشة، والتعليم عن بعد، مع الحفاظ على
الهدوء والأمن في مجموع التراب الوطني.
وذكرا بأن جهتي
العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب “استفادتا من نفس التعبئة
وتدابير التدخل المطبقة في بقية جهات المغرب، مما مكن من تدبير أمثل لهذا
التهديد وتحقيق نتائج ممتازة جعلت الجهتين معا من بين الأقل تأثرا في
المغرب، حيث سجلت أرقاما هي الأدنى من حيث عدد الإصابات أو الوفيات”. وأشار
المسؤولان، بصفتهما منتخبين ومسؤولين جهويين، إلى أن الفرصة أتيحت لهما،
في مناسبات عديدة، للوقوف عند تعبيرات الرضا والاعتزاز لدى ناخبيهما في ما
يتعلق بالتعبئة الفعالة للسلطات العمومية وجودة تدخلاتها.
وأكدا أن “هذا يدحض بشكل واضح المزاعم الفظة لخصوم الوحدة الترابية لبلدنا ممن يسعون إلى استغلال هذا الاختبار بطريقة غير لائقة”.
ومع:07/08/2020
