قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري امس ، الإثنين 22 يوليوز، إن الحكومة مرت إلى “السرعة القصوى” في مجال الإصلاحات الهيكلية في البلاد بعد 30 شهر من العمل بولايتها الحالية.
وأفاد السكوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مدونة الشغل أيضاً تندرج ضمن هذه الإصلاحات، لافتاً إلى أن العمل التقني بشأن مراجعتها قد تم على مستوى الوزارة المعنية، في انتظار استكمال العمل التشريعي الخاص بمشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط الحق في الإضراب قبل المرور إلى المدونة.
وأبرز في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن الحكومة اختارت أن تراجع مدونة الشغل مراجعة موضوعية “تستهدف البنود المهمة التي لها وقع مباشر على التشغيل وحماية حقوق المواطنين، وتسهيل عمل المقاولة”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن تغيير قوانين بهذا الثقل بشكل اعتباطي ومتسرع”، إذ لا بد يقول السكوري”من عمل دقيق وعميق ومجتمعي يحرص على إشراك الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين”، كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون الحق في الإضراب يضيف المتحدث.
في هذا الصدد، كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري قد وعد، الجمعة الماضي، بسعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بحق الإضراب.
وأوضح السكوري أن هذا التوافق “نابع عن قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية وانسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي”، معلناً برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيراً إلى أن الحكومة “قطعت أشواطا هامة في مناقشته معهم، وتقريب وجهات النظر بشكل كبير”.
