ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، بالعاصمة الرباط، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى خُصصت لتتبع تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بقطاع التشغيل، والوقوف على مدى التقدّم المحرز على المستويين القطاعي والتقني، في أفق تحقيق أهداف استراتيجية تهم إنعاش سوق الشغل الوطني وتحسين مؤشرات الإدماج المهني.
وشهدت هذه الاجتماعات تقديم عروض مفصلة من طرف القطاعات المعنية، عرضت من خلالها برامج العمل والتدابير المعتمدة لتفعيل الإصلاحات المبرمجة، مع التركيز على تبني حكامة فعالة تقوم على تقاطع البرامج وتنسيق التدخلات القطاعية، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM، في إطار مقاربة تكاملية تروم خلق توازن وظيفي بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للتأكيد على دور الاستثمار الخاص كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص الشغل، مع ضرورة تمكين المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة من آليات الدعم والتمويل، وتحسين قدراتها التدبيرية والتنافسية. كما تم التطرق إلى أوراش البناء والأشغال العمومية كرافعة استراتيجية لإحداث مناصب شغل مستدامة.
كما ناقش المشاركون السبل الكفيلة بتقوية الإدماج المهني، وتعزيز كفاءات الشباب، وتحسين جودة التوجيه المهني، باعتبارها أولويات ملحة ضمن الرؤية الحكومية الرامية إلى محاربة البطالة وتقليص الفوارق المجالية، خاصة في العالم القروي. وفي هذا السياق، تم التوقف عند ضرورة دعم النساء لتيسير ولوجهن إلى سوق الشغل، من خلال إزالة العوائق البنيوية، وفي مقدمتها إشكالية غياب حضانات الأطفال.
وشددت النقاشات كذلك على أهمية تعزيز التكوين المهني المستمر، وتوسيع آليات التكوين بالتدرج المهني، لا سيما لفائدة الفئات غير المتوفرة على شهادات أكاديمية، وذلك عبر تحسين التنسيق بين كل من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) والقطاعات الاقتصادية والمقاولات.
وفي ختام هذه الاجتماعات، دعا السيد رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية إلى تسريع وتيرة تنزيل البرامج المسطرة ضمن خارطة طريق قطاع التشغيل، مع التقيد بالأهداف والآجال المحددة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على نفس الزخم والدينامية لضمان إنجاح هذا الورش الاستراتيجي، الذي يمثل أولوية قصوى ضمن السياسات العمومية الراهنة.
وأبرز البلاغ الحكومي أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من سنة 2025 بنسبة 4,8%، في حين تم إحداث ما يقارب 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد المناصب المحدثة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على معدل البطالة الذي تراجع بـ 0.4 نقطة على الصعيد الوطني.
وقد حضر هذه الاجتماعات عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم:
نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية
نزار بركة، وزير التجهيز والماء
محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية
أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي
أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان
لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية
كما شارك في الاجتماعات مسؤولون عن الإدارة الترابية والمؤسسات الشريكة، من ضمنهم:
ليلى حموشي، مديرة المرافق العمومية بوزارة الداخلية
توفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة
مصطفى المسعودي، الكاتب العام لوزارة الشباب
إلى جانب ممثلي:
الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)
الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)
الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME).
