أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، لدى تقديمه لمشروع قانون حقوق المؤلف، أنه يدخل ضمن المجال الحقوقي والاجتماعي، وهو ما جعل الحكومة تبرمجه كأول مشروع قانون بالمجال الثقافي، من أجل حماية حقوق المبدعين والمؤلفين.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يشكل ترجمة فعلية لانخراط الحكومة في المجال الاجتماعي، وفي الاعتماد على الاستثمار المربح عوض الدعم، لأنه يضيف صنفين من المجالات التي لم يكن معترفا بها من قبل لتستفيد من مداخيل عن أعمالها الإبداعية.
واعتبر بنسعيد أن قضية الصناعة الثقافية “لا تخضع اليوم للحسابات السياسية الضيقة، بل هي قضية يتعاون فيها الجميع من أجل النهوض بالقطاع عموما، وبأوضاع المهنيين الاجتماعية بصفة خاصة، والاعتراف بإبداعاتهم في مختلف المجالات”.
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
كما يروم المشروع إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها).
ويرمي، كذلك، إلى إدراج تعاريف جديدة تخص “حق التتبع” و”فنون الرسم والتشكيل” و”خدمة تقاسم المحتوى عبر الأنترنيت” و”المصنف البصري على شبكة الأنترنيت”، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة.
يذكر أن هذا النص يأتي استجابة لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في هذا الميدان، ومن أجل تدارك النقائص التي كرستها الممارسة، وكذا سد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات والانتشار الواسع لاستغلال المصنفات المحمية على مستوى الأنترنيت من انعكاسات، وكذا لمواكبة ما يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي من تطور، والوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة.
وتكتسي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أهمية بالغة باتت تتزايد باطراد على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما أضحى مفهوم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يعرف تحولا، حيث أصبحت حماية الملكية الفكرية بصفة عامة في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية.
