من مصادر مطلعة أكدت أن الملقب بملك الأخطبوط صاحب وحدة تجميد معروفة بالداخلة متخصصة في تجميد وتصدير الأخطبوط ، قام مؤخرا بخطوة غير مفهومة حيث ضغط بطريقته الخاصة لتستجيب الوزارة الوصية وبشكل فوري على طلبه بتصدير كمية لا يستهان بها من مادة الأخطبوط تصل الى 29 طن ، هذه الكمية السالفة كان قد تم مصادرتها فيما سبق لأسباب كثيرة يمكن إختزالها في الوسائل الغير مشروعة التي تطبع جل معاملات مالك الوحدة والمتمثلة في التصريح ببيانات غير صحيحة وتمويهية تتضارب وبشكل واضح مع الحمولة المصرح بها ..
إلا أن موافقة وزارة الصيد البحري على تصدير هذه الكمية من الأخطبوط الصادر في حقها الحظر من التصدير ، تطرح علامات إستفهام كثيرة لدى المتابعين للشأن البحري ولعل أبرزها السؤال الذي يكرر نفسه , كيف لوزارة ترفع شعار محاربة الفساد و الأساليب الغير مشروعة وهي من يشرعنه للبعض ؟ ثم هل بهذه الطريقة تحارب الوزارة الوصية كل من سولت له نفسه التعالي على القانون ؟
