وضعت دورية مستعجلة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حدا لحالة الارتباك التي سادت وسط بعض القطاعات مع اقتراب سريان مفعول رفع “حظر التجوال الليلي” ضمن إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة في إطار استراتيجيتها الجديدة لتدبير الجائحة، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من أمس الأربعاء.
فبينما وجد مجموعة من المهنيين أنفسهم في حيرة لعدم اتضاح الصورة بالنسبة لهم حول ما إذا كان القرار الحكومي بمثابة ضوء أخضر لاستئناف نشاطهم أم أن فضاءاتهم ستسمر في إغلاق أبوابها لفترة إضافية، جاءت دورية وزير الداخلية لتقدم لهم إجابات واضحة على تساؤلاتهم.
وأشير في الدورية الموجهة للولاة والعمل، إلى ضرورة مواصلة إغلاق النوادي الليلية والملاهي، واستمرار منع تنظيم المهرجانات والحفلات الموسيقية كالمهرجانات وغيرها، على أن يهم الإجراء نفسه ولوج الجمهور إلى الملاعب التي تحتضن المنافسات الرياضية.
كما شددت فيها أيضا على منع التجمعات العمومية واللقاءات التي تنظم في الفضاءات غير الكافية أو التي تأوي عددا كبيرا من الأشخاص، داعية، في الوقت نفسه، الولاة والعمل إلى التحلي باليقظة في شأن الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة.
ودعا عبد الوافي لفتيت أيضا إلى تحسيس كافة المتدخلين لتطبيق هذه الإجراءات، وذلك نظرا لما تشكله تلك الأماكن والأنشطة من خطر على تفشي فيروس (كوفيد-19).
وكانت الحكومة أعلنت، أول أمس الثلاثاء، أنها قررت اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.
كما تشمل هذه التدابير، يضيف البلاغ، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.
