لم يتعامل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع الأحكام القضائية الصادرة في ملف “إسكوبار الصحراء” باعتبارها مجرد محطة قضائية، بل قرأها من زاوية سياسية ومؤسساتية، معتبراً أن ما كشفته القضية يفرض نقاشاً أوسع حول تأثير المال غير المشروع وشبكات الجريمة المنظمة على الحياة السياسية والانتخابية بالمغرب.
وفي افتتاحية لجريدة “الاتحاد الاشتراكي”، أكد الحزب أن الملف كشف معطيات وصفها بالخطيرة، تتعلق بتغلغل شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والأموال غير المشروعة داخل المؤسسات المنتخبة، معتبراً أن القضية تجاوزت الخلافات بين أشخاص لتتحول إلى مؤشر على تحديات تواجه نزاهة المشهد السياسي والمؤسساتي.
وأشار الحزب إلى أنه سبق أن نبه، منذ سنوات، إلى مخاطر تدفق الأموال المشبوهة نحو العملية الانتخابية، معتبراً أن الوقائع التي أفرزها ملف “إسكوبار الصحراء” جاءت لتؤكد تلك التحذيرات. وأضاف أن ما كان يصفه بـ”النموذج الكولومبي”، القائم على تداخل النفوذ السياسي مع شبكات الاتجار في المخدرات، بات، وفق رؤيته، يفرض نفسه في بعض مظاهر المشهد السياسي.
واستشهد الاتحاد الاشتراكي بما اعتبره تأثيراً لهذه الظاهرة على التوازنات الانتخابية بالجهة الشرقية منذ سنة 2016، مشيراً إلى أن تداعياتها امتدت، بحسب الافتتاحية، إلى جهة الدار البيضاء-سطات، فضلاً عن مناطق حدودية حساسة، من بينها معبر الكركرات.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دعا الحزب إلى تعزيز اليقظة والتصدي لكل أشكال توظيف المال غير المشروع في التأثير على الإرادة الانتخابية، مشيداً في الوقت نفسه بالإصلاحات القانونية الرامية إلى محاربة الفساد الانتخابي.
وشدد الاتحاد الاشتراكي على أن التطبيق الصارم للقوانين، إلى جانب مواصلة النيابة العامة جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة والإفساد الانتخابي، يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ دولة القانون، وحماية المسار الديمقراطي، وصون الوحدة الترابية للمملكة.
