عزت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، غلاء أسعار الأسماك بالأسواق الوطنية إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على النشاطات البحرية، بالإضافة إلى خضوع السوق لقانون العرض والطلب.
وأوضحت الدريوش في جوابها على سؤال تقدم به فريقا “الأصالة والمعاصرة” و”التجمع الوطني للأحرار”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن دور كتابة الدولة يتسم بالطابع الاستراتيجي لضمان استدامة الثروة السمكية وتوفيرها في الأسواق الوطنية والمحلية في ظروف صحية جيدة وجودة عالية.
وفي هذا الصدد، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات مهيكلة من أجل الحفاظ على نسبة من مفرغات السمك التي وصلت إلى 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير، حيث تمثل الأسماك السطحية منها 80 في المائة.
وأوردت أنه تم أيضا تعزيز شبكة الأسواق المخصصة لبيع السمك بالجملة عبر 70 سوقًا داخل الموانئ، من ضمنها 14 سوقًا من الجيل الجديد مزودة بمصانع للثلج.
وأعلنت الوزيرة عن مشروع إنجاز 8 أسواق جديدة للبيع بالتقسيط، التي ستساهم في توفير هذه المنتجات البحرية للمواطنين بتكلفة معقولة، مع تخصيص حوالي 30 مليون درهم لهذا المشروع، إلى جانب توفير صناديق مقاومة للحرارة للصيادين ما سيسهم في ضمان جودة الأسماك وحمايتها أثناء النقل.
وفيما يتعلق بتطوير مهنة بائع السمك بالجملة، أفادت الوزيرة أن الحكومة بصدد مراجعة بعض بنود قانون 14.08 الذي جاء بهدف سد الفراغ القانوني الذي كان يعوق تنظيم هذه المهنة، مؤكدة أن هذا التعديل سيمكن من تحسين تتبع مسار الأسماك في مختلف مراحل البيع، مما يضمن جودة المنتجات البحرية.
كما لفتت الوزيرة إلى المبادرة التي أطلقتها الحكومة تحت شعار “الحوت بثمن معقول”، والتي حققت نتائج غير مسبوقة خلال شهر رمضان، مؤكدة حرص الحكومة على توفير المنتجات السمكية بأسعار معقولة في الأسواق الوطنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
