تشهد الأقاليم الجنوبية للمغرب مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والاستراتيجي، مع بروز تحالف مالي واستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، في مؤشر واضح على الثقة الدولية المتزايدة في الرؤية المغربية لتنمية الصحراء تحت السيادة الوطنية.
وجاء هذا التوجه في سياق دولي وإقليمي متغير، بعد اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة القرار رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، الذي اعتبر أن منح إقليم الصحراء حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية ونجاعة لنزاع استمر نحو خمسة عقود، ما فتح الباب أمام دينامية استثمارية متصاعدة بقيادة قوى اقتصادية عالمية.
وفي هذا الإطار، تعمل الإمارات على تعزيز حضورها الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية عبر شراكات استراتيجية وتحالفات مالية مع الولايات المتحدة، مستندة إلى رؤية بعيدة المدى تجعل من الصحراء المغربية منصة اقتصادية إفريقية واعدة. ويتقاطع هذا التوجه مع الموقف الأمريكي الداعم للوحدة الترابية للمملكة، حيث أكد مسؤولون أمريكيون على تشجيع الاستثمارات في هذه المناطق.
وتعكس هذه الدينامية متانة العلاقات المغربية–الأمريكية القائمة على شراكة تاريخية ورؤية مشتركة للاستقرار والتنمية، ما يجعل الاستثمار في الصحراء خيارًا استراتيجيًا مدروسًا وليس مجرد خطوة اقتصادية ظرفية.
على المستوى العملي، يراهن المغرب على مشاريع كبرى لتغيير وجه أقاليمه الجنوبية، أبرزها تطوير مطار الداخلة كمحور جوي إقليمي، وإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب المشروع المندمج “الداخلة بوابة إفريقيا”، وتثمين السواحل الممتدة بين الداخلة وطرفاية، إضافة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما تشير المعطيات إلى أن الإمارات ستتولى تمويل جزء مهم من هذه المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب مشاريع تطوير البنيات التحتية والمطارات الكبرى على الصعيد الوطني، ما يعكس شمولية وتكامل الرؤية التنموية للمملكة.
في الوقت نفسه، يجري بحث آفاق التعاون بين الصناديق السيادية والاستثمارية للبلدين، لاستكشاف فرص الشراكة الاقتصادية في إفريقيا، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والطاقة، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي–الأطلسي، إضافة إلى إحداث وتدبير أسطول بحري تجاري يعزز مكانة المغرب كبوابة بحرية للقارة الإفريقية.
ويؤكد التحالف المرتقب على نموذج المشاريع المشتركة المتخصصة حسب القطاعات، مع تركيز على حماية الاستثمارات وتوسيعها على المدى الطويل، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والموانئ، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي.
توضح هذه المؤشرات أن الصحراء المغربية لم تعد مجرد ملف سياسي، بل تحوّلت إلى فضاء تنموي واستثماري دولي، بفضل رؤية مغربية استراتيجية جعلت من الاستقرار رافعة للنمو، ومن الشراكات الدولية أداة لترسيخ السيادة من خلال التنمية المندمجة والمستدامة.
