لا يخلو المشهد بالداخلة من شركات المُناولة وهي في الأصل شركات مهمّتها توفير اليد العاملة لأصحاب المُؤسّسات في مجالات عدة كالحراسة والتنظيف والتصنيع…إلخ، إلا أن المُتعاقدون معها ينحدر أغلبهم من طبقات اجتماعية هَشّة تُعاني الفقر والتهميش ، فهؤلاء المتعاقدون يمتلكون مهارات أو إمكانيات كبيرة ، بيْد أن مستواهم التعليمي عموما محدود جدّا إلى بسيط فمُؤَهَّل (أصحاب الشهادات)، مما يضطرهم لقبول العمل في ظروف أقل ما يقال عنها مزرية.
وتتمثل خروقات شركات المناولة (قطاع الحراسة والنظافة بجهة الداخلة وادي الذهب) في عدم احترام مقتضيات قانون الشغل سواء في الحد الأدنى للأجور أو في ساعات العمل أو حقوق المستخدمين في الصناديق الاجتماعية أو في شروط الصحة والسلامة وفي الاستفادة من الرخص السنوية وغيرها من الحقوق…
هيَ صفقات مشبوهة يعقدها المسؤولون بهذا القطاع مع شركات المناولة ، هدفها ربح مادي صِرْف من خلال استغلال وضعية الشباب العاطل عن العمل في غياب شبه تام لرقابة المسؤولين وخاصة “مفتشي الشغل” في مراقبة وضعية هذه الفئة، وهنا، بات من الضروري تدهل وزارة الشغل باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع ، لحل هذه المشكلة العويصة التي يقع ضحيتها العمال المستخدمون (عاملات النظافة، رجال الحراسة، المكلفون بنقل المرضى، المساعدون داخل الإدارات…)، فلا يعقل أننا في القرن الحادي والعشرين ولازالت هناك فئة تشتغل 12 ساعة في مقابل أجور ثمان ساعات فقط (قطاع الحراسة) والتي لا تحقق حتى الحد الأدنى للأجور، في خرق سافر للقانون ولجهود ثورات اشتعل لهيبها عالميا منذ القرن 18.
وبإطلالة بسيطة على الفصل 16 من قانون الشغل المغربي، نجد أن عقد الشغل وثيقة أساسية، تُبرَم لمدة غير محددة أو محددة أو لإنجاز شغل معين؛ ويمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة.
أما المادة 24 من نفس القانون، فتنص على أنه يجب على المشغلين بصفة عامة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة ل:
حماية سلامة الأُجراء وصحتهم وكرامتهم،
إطْلاع الأجراء كتابةً لدى تشغيلهم على المقتضيات المتعلقة بالنقط الآتية (وعلى كل تغيير يطرأ عليها)
تواريخ أداء الأجر ومواقيته ومكان أدائه،
رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
الهيئة المؤمِّنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
فــأين نحن مِـن كل هذا في بلد الحق والقانون ؟!
بل والأدهى من ذلك أن جل رؤساء المؤسسات والمجالس المنتخبة يتوفرون على شركات المناولة بأسماء عائلاتهم وأقاربهم وأبناء عمومتهم والمألفة قلوبهم .. والهدف من ذلك ألا تذهب الميزانيات المخصصة لهذه الشركات بعيدا عن جيوبهم وهذا بحد ذاته كارثة كبيرة فأين تكافئ الفرص وأين ترشيد النفقات وأين العمل النزيه ، فقط مجرد مصطلحات ظاهرية تستعمل لإسكات الأصوات المنادية بالإصلاح والداعية إلى تكافئ الفرص في مثل هذه الصفقات ..؟
ستكون لنا وقفة بإذن الله مع جرد حقيقي لشركات المناولة وملاكها وعلاقتهم الإجتماعية برؤساء المجالس والمسؤوليين والصفقات الموكولة إليهم ؟
