في خطوة تهدف إلى ضبط الإنفاق العمومي، دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أعضاء حكومته إلى اتخاذ تدابير صارمة لترشيد النفقات، وذلك عبر تقليص مصاريف بناء وتهيئة المقار الإدارية، والحد من اقتناء وكراء السيارات الرسمية، وتقليل نفقات السفر والتنقل.
وبحسب ما أوردته جريدة ” الأخبار ” في عددها الصادر يوم الجمعة 21 مارس 2025، فإن هذه التوجيهات تأتي في سياق سياسي واقتصادي يتطلب ترشيد الموارد المالية للدولة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ووفقا للتقرير، فإن الحكومة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحكامة الجيدة وضمان توجيه الموارد المالية نحو الأولويات التنموية الكبرى، مثل مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك ضبط عمليات التوظيف في القطاعات العمومية، مع إعطاء الأولوية للحاجيات المستعجلة والضرورية.
وأكدت الجريدة أن هذه السياسة التقشفية تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة مع الالتزامات المالية المتزايدة المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية والمخططات التنموية.
هذا ومن المنتظر أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين حول مدى تأثيرها على أداء القطاعات الحكومية المختلفة.
