يرى عبد الصمد المتابع للشأن المحلي ، أن الملفات الإجتماعية لن يتم حلحلتها، إلا بقرارات جريئة يكون مصدرها المجالس المنتخبة تدفع من خلالها الإدارة المركزية إلى إبتكار حلول مُرضية ومتوافق عليها مع الفئات الإجتماعية المتضررة ، حتى لا نكون أمام فكرة إعادة (العجنة) مرة ثانية ، واللعب على عامل الوقت .
فمجالس الداخلة كما يقول إبراهيم يكفيها من استهلاك الزمن البدل الضائع ، فمنذ زمن والمدينة تعيش تحت رحمة الوقفات الإحتجاجية والمطالب الإجتماعية ، والتي لا تنتهي لا في الزمان ولا في المكان.
فتضاربات المصالح وتقاطعها مع السياسة على حد تعبيره ، تنحصر في من حولوا الامتيازات وألبسوها ثوب المسؤوليات والمهام ، فساكنة مدينة الداخلة ألفت استهلاك الفقاعات الإنتظارية ، وبات إهمال احتياجاتها الإجتماعية ، التي تترنح بين المماطلة والتسويف .
إن الحقيقة البينة أن المجالس المنتخبة ولو إستغلت الدورات الإستثنائية فقط ، فلن تحل المشاكل الإجتماعية المطروحة بسرعة ، إلا بقرار مركزي ، فالدورات وسيلة لتحقيق الهدف ، ما يحتم على المجالس ورؤسائها اختيار البوابة الصائبة، فإما العمل والمصداقية وجعل الملفات الإجتماعية على الطاولة ، وإما الوضوح مع الفئات الإجتماعية وإبلاغهم بعدم القدرة على الحل .
فجهة الداخلة لا تريد مزيدا من الوعود البيضاء ، فعلى أعضاء المجالس المنتخبة وبطلب منهم ، أو بطلب من رؤسائهم ، أو بأمر من الوالي كأعلى سلطة ترابية بالجهة العمل إلى عقد دورات استثنائية في شهر دجنبر بنقطة فريدة (الملفات الإجتماعة وطرق حلها )، دورة يكون هدفها دفع الإدارة المركزية لقتل المتنافرات وصناعة المتوافقات وتنزيل أهداف التحالف الحكومي محليا ، فمهما تنوعت الملفات الإجتماعية ، فلا بد من إخراجها من عنق الزجاجة والانكباب على حاجيات الساكنة والفئات المتضررة ، وإن لم يتم التوصل لحل لكل الملفات ، فليعي المنتخب والمسؤول أن للناخب رأي مغاير !! ونحن نعلم بأن لكل مُوَجه حَلّ توافقي، وفي موجهات رأينا تُجاه حل الأزمات الإجتماعية ، يكمن في تظافر الجهود ، فنحن لا نحارب أو ننتقد من أجل النقد ، بل جهة الداخلة وفئاتها الإجتماعية المتضررة هي رؤيتنا التي تتوافق مع التنمية البشرية في أبعادها ومقوماتها وأهدافها؟
