أحالت الدائرة الأمنية الثالثة بحي السلام بمدينة سلا، صباح أمس الخميس، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، عقيداً بالوقاية المدنية في حالة اعتقال، على خلفية واقعة غير مسبوقة شهدتها قاعة جلسات الطلاق بالمحكمة.
وتعود تفاصيل الحادث إلى جلسة طلاق عقدت أول أمس الأربعاء، حيث كان المسؤول العسكري يحضر بصفته طرفاً في ملف معروض على أنظار قاضية الأسرة. وأثناء استفساره عن أسباب الخلاف الزوجي، أبدى امتعاضه من ملاحظات القاضية ليرد بعبارة اعتبرت مسيئة للهيئة القضائية.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد تدخلت شرطة الجلسات على الفور بعد أن أظهر الضابط بطاقته المهنية محاولاً إثبات صفته الوظيفية، ليتم إشعار وكيل الملك الذي أمر بإيداعه رهن الحراسة النظرية للتحقيق في الواقعة.
وأمضى الضابط ليلته الأولى بمركز الاعتقال التابع للأمن الإقليمي قبل إحالته صباح الخميس على النيابة العامة في حالة اعتقال. وأكدت المصادر أن الواقعة استأثرت باهتمام عدد من المسؤولين القضائيين والمتقاضين الذين عاينوا المشهد داخل القاعة.
وكشف مصدر من داخل ابتدائية سلا أن أسئلة القاضية كانت روتينية وتهدف إلى تقريب وجهات النظر ومحاولة إجراء صلح أولي بين الزوجين، إلا أن المسؤول الخاضع لقانون الضبط العسكري كان في حالة انفعال شديد ما دفعه إلى التلفظ بعبارات مسيئة تدخل في خانة إهانة هيئة منظمة.
هذا، وتابعت أجهزة أمنية مختلفة مجريات البحث التمهيدي في انتظار القرار الذي سيصدر عن النيابة العامة، فيما أبلغت المفتشية العامة للوقاية المدنية وكذا القيادة الجهوية بالرباط بموضوع إيقاف المعني بالأمر.
