قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه مرت 30 سنة على قوانين التعمير والبناء، وهو ما يجعلها مدة كافية لتقييم هذه القوانين والعمل على إعادة النظر في العديد من مضامينها.
وفي كلمة ألقاها بالنيابة عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام بالوزارة، عن الوزيرة المنصوري، في ندوة وطنية حول “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي”، كشف أنه مرت حوالي ثلاثون سنة على صدور قوانين التعمير، لا سيما القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ونصوصهما التطبيقية، ومما لا شك فيه أن هذه المدة الزمنية، تعتبر كافية لتقييم الإطار القانوني المنظم للتعمير والبناء ببلادنا، ومن تم العمل على إعادة النظر في العديد من مضامينه على نحو يجعله أكثر مواكبة، ومسايرة للتطورات العمرانية بمختلف مناطق وجهات المملكة.
ومن جانبه، اعتبر محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، أن من بين مستجدات قانون التعمير الأساسية أنه فصل بين منظومة الترخيص، ومنظومة المراقبة والزجر، حتى يتم تحديد المسؤوليات تنزيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أنه تبنى مقاربة وقائية للحيلولة أصلا دون ارتكاب المخالفة واستمرارها، وهي مستجدات يضيف الوكيل القضائي للمملكة تشكل طفرة حقيقية في مجال التعمير والبناء، وتستهدف تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات وتجاوز الاختلالات.
