في لحظة تتجاوز كونها مجرد مداخلة عابرة، قدّم السيد امبارك حمية مرافعة مؤثرة موجّهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، واضعاً إصبعه على جرحٍ اجتماعيٍّ متسع: تراكم فواتير الاستهلاك وتنامي عبء تكلفتها على الأسر. لم يكن حديثه مجرد إحصاءات أو مؤشرات مالية، بل تعبير عن إحساس جماعي بأن الماء والكهرباء، وهما أساس الحياة اليومية، تحولا إلى عبءٍ يثقل كاهل المواطن بدل أن يكونا حقاً مضموناً.
عندما منحت الدولة الضوء الأخضر لإحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات، لم يكن الهدف إعادة توزيع أدوار تقنية فحسب، بل ترسيخ نموذج جديد للحكامة الجهوية يضمن جودة المياه واستدامتها. غير أن السيد امبارك حمية ذكّر بأن المسافة بين النوايا والتطبيق ما زالت واسعة، وأن المشروع يحتاج إلى رؤية اجتماعية قبل أن يكون قراراً إدارياً.
وأشار السيد حمية أيضاً إلى المراكز الصاعدة التي يُعوَّل عليها لتخفيف الضغط عن الداخلة، لكنه كشف مفارقة صارخة: الكهرباء متوفرة بشبكة ممتدة، بينما الماء ما يزال ضعيفاً أو شبه غائب، في صورة مصغّرة عن خلل في توزيع الموارد والاهتمام.
مرافعة السيد امبارك حمية تتجاوز الداخلَة ليعكس سؤالاً أوسع: كيف يمكن للمؤسسات العمومية أن تستعيد ثقة المواطن حين يشعر بأن خدماتها لم تعد تخدمه بقدر ما تثقله؟ وهل يمكن للشركة الجهوية متعددة الخدمات أن تتحول من مشروع واعد على الورق إلى واقع يخفف العبء ويعيد التوازن للعلاقة بين الدولة والمجتمع؟
إن مرافعة السيد امبارك حمية هي دعوة صريحة لإعادة ترتيب الأولويات؛ فالماء والكهرباء ليسا مجرد خدمات تقنية، بل ركيزتان للكرامة والعدالة الاجتماعية. ومن هنا، يصبح الإصلاح الحقيقي هو ذاك الذي يضع المواطن في قلب السياسة العمومية، لا في هامشها.
