أكد فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 25 ماي 2021، والمخصص لتقديم عروض الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية “صورياد دوزيم”، بحضور عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أن أكبر تحد يوم للمرفق الإعلامي العمومي هو التفكير في كيفية إعطاء المغاربة وسائل جديدة لاستهلاك التلفزيون، سيما عن طريق وسائل إعلام رقمية.
وفي استعراضه للمشاريع المستقبلية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أعلن فيصل العرايشي، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ولدعم استراتيجيتها الرقمية، أنشأت بنية مخصصة لتنفيذ المشاريع الرقمية، تقدم الدعم والمواكبة اللازمين لضمان وجود رقمي فريد ومبتكر مع تجربة مستخدم غنية وجذابة تتيح سهولة الوصول إلى المحتوى.
ومن أبرز المشاريع التي سيتم إطلاقها بحسبه قريبا لتعزز المشاريع السابقة، تنفيذ منصة مغربية 100٪ للفيديو عند الطلب (VOD)، ومواكبة البرامج الرئيسية الجديدة الرائدة من خلال شاشة رقمية ثانية تتكيف مع البرنامج والجمهور المستهدف من خلال منصات رقمية مخصصة (SECOND SCREEN)، مشيرا أن هذه المشاريع ستلقى النجاح المناسب، إذ من حيث المضامين بلغت التراكمات خلال العشرون سنة الأخيرة تأمين قدرة كبيرة على الإنتاج، تتمثل في إنتاج 500 حلقة من المسلسلات سنويا، و50 شريطا تلفزيا (أفلام) وما بين 80 و100 شريط وثائقي.
وأعلن العرايشي، في سياق حديثه عن تقييم مسطرة انتقاء برامج الإنتاج الخارجي والمشترك، وعمليات إطلاق طلبات عروض برامج رمضان، أنه بعد سنوات من التقييم والتفكير بشأن جنس “السيتكوم” التي لم يكن، شخصيا، مقتنعا به يوما، قررت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التفكير في التخلي عن هذا النوع الدرامي مقابل عرض مسلسلات مغربية في وقت الذروة.
وأكد فيصل العرايشي أن الوسيلة الموضوعية الوحيدة المعتمدة حاليا في ملامسة رأي الجمهور في البرامج هي قياس نسب المشاهدة من طرف المركز المهني لقياس نسبة المشاهدة (سيوميد)، وهي دراسات هدفها أساسا اعتماد نتائجها في رسم شبكات البرامج، أي اختيار ما سيعرض على الجمهور وفي أي وقت، أما تقييم الرضى الشخصي عن المحتوى أو المضمون فإشكالية عالمية لم تحل بعد. وتركز الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بهذا الخصوص على استخلاص نتائج تقييم رضى المتفرج بناء على خلاصات مجموعة الدراسات (Focus Group).
وبشأن المقارنة مع الإنتاجات الأجنبية، ومنها التركية مثلا، استعرض فيصل العرايشي معطيات منها أنه لا تستقيم من حيث الشكل المقارنة بين منتوج يكلف 200 ألف دولار للحلقة الواحدة ومنتوج وطني لا تتعدى كلفة الحلقة الواحدة منه 350 ألف درهم، مبرزا أن هذا المبلغ الذي بلغناه بعد 20 سنة، غير كاف، لكنه يعد قفزة نوعية مهمة، إذ في سنة 1999 لم يكن يتعدى الغلاف المالي الإجمالي للاستثمار في الإنتاج الدرامي للقناة “الأولى” 800 ألف درهم، وكانت أجور الممثلين تصل في أحسن الأحوال إلى 200 درهم للحلقة، لكن المجهودات المبذولة مكنت الآن من بلوغ غلاف مالي يتراوح بين 200 و250 مليون درهم، وتحسنت أجور الممثلين لتصل إلى 10000 درهم للحلقة على الأقل.
