بقلم : أحمد ولد الطلبة
لا يختلف إثنان أن كل ما يظهر اليوم يكشف أن جهة الداخلة وادي الذهب تمر بظروف استثنائية، بإعتبار أن التدبير الذي يتم نهجه لا يخرج عن المعمول به في الأوضاع العادية، في وقت ينبغي اتخاذ إجراءات استثنائية لمجاراة هذا الوضع الاستثنائي من غلاء وبطالة وضعف مردودية بعض القطاعات وتراجع أخرى .
فمن خلال تتبع أداء البعض من المجالس المنتخبة ، يظهر أن المشاكل كبرت عليها حتى أنها لم تعد تعرف من أين تبدأ، إذ أن هذا الوضع الدقيق الذي تجتازه الجهة ، خاصة في الجانب الإجتماعي ، يجعلنا مقتنعين أننا نعيش في ظروف مخزية .
وفي هذه الحالة ، كان يفترض بالمجالس المنتخبة إعلان حالة إستثناء ، حتى يشعر المواطن أنها تناضل من أجله ، وأولى الخطوات التي كان يجب اتخاذها هو صياغة تعديل في الميزانيات الموجهة للجوانب الإجتماعية بعد تغير كل المعطيات التي بنيت عليها التوقعات السابقة ، وإطلاق برامج هادفة لتأمين مدخول للمواطنين ، فالعالم الحضري كماهو القروي يعيش كارثة حقيقية في ظل عجز شريحة واسعة من المواطنين عن تدبير قوتهم اليومي.
إنه وفي ظل الظروف الاستثنائية الأشبه بحالة الحرب ، فإن المجالس المنتخبة مدعوة إلى التعبئة والاستنفار ، خاصة أن الوضع مرشح للتطور نحو الأسوأ في قادم الشهور” ، مما يبعث على الحيرة ويبث الخوف في القلوب هو تراجع المجالس عن المبادرة وإبداع حلول، كما لو أنها في عالم آخر”.
ويكفي أن نرى إحجام المسؤولين والمنتخين عن اتخاذ قرار يفضي إلى القضاء على المضاربين وتخفيف الأسعار ، كما نعجز عن الوصول إلى الأسباب التي منعت الهيئات التمثيلية داخل المؤسسات الناخبة من تبني مقاربة واضحة المعالم بغرض تخفيف العبئ على المواطنين ، كما لا نجد جوابا للسؤال التالي : ما هي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المجالس المنتخبة في خضم هذه الظروف الاستثنائية، الجواب واضح: لا توجد أي إجراءات” ..
