في الوقت الذي باتت فيه مدينة الداخلة وجهة عالمية للعديد من التظاهرات الدولية ، لازالت بعض التحديات ترخي بظلالها على أمن وسلامة المواطنين ، إذ أضحت المدينة السياحية تشهد في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لـ”المختلين عقليا” الأمر الذي يعده البعض مسيئا إلى المدينة ومن شأنه التأثير على المنظر العام للمدينة التي يقبل عليها السياح.
وفي هذا السياق، تشهد مدينة الداخلة نذرة في المصحات النفسية التي تهتم بالمرضى المختلين عقليا ، ما يجعل انتشارهم سهلا لأنه وللأسف الشديد ليست لدينا مراكز إيواء خاصة لاستقبال هؤلاء “المختلين عقليا” والمتشردين” ، وعلى هذا الأساس يطرح السؤال : من يتحمل مسؤولية حماية هؤلاء المختلين ؟ وما سبب توسع إنتشارهم في المدينة ؟
للإجابة على هاذين السؤالين ، يجب ان نوضح ان الدولة باتت ملزمة بإخراج مشروع قانون لحماية المختلين، إذ من الضروري أن يتوفر المغرب على قانون يحمي “الشخص المختل عقليا” من نفسه ومن المجتمع، لأنه “في بعض الأحيان يتم استغلال هؤولاء خاصة إذا كانوا نساء أو أطفالا مما يعجل بضرورة إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود قدر الإمكان” ، ثم ينضاف إلى ذلك مباشرة المجالس المنتخبة إلى إعداد سياسة واضحة في هذا المجال، تكون مندمجة واستراتيجية واضحة لتأهيل وإدماج هؤولاء الأشخاص المرضى ، بل و منحهم الحق في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وكذا المساعدة الخاصة للأشخاص المتخلى عنهم .
فالمسؤولية تقع على عاتق المجالس المنتخبة بالجهة والجمعيات المهتمة بهذا المجال ثم المصالح الخارجية المكلفة او التي يدخل المشكل في نطاق إختصاصاتها ، على أن يتم إعداد مرافق وفضاءات خاصة لاستقبال هؤولاء الأشخاص، والاستعانة بالجمعيات الفاعلة من أجل التدبير والتسيير، والمحسنين من أجل التمويل، إلى جانب إلى وزارة الصحة التي تملك المساعدين الطبيين، وتفتقر لتخصصات أخرى كمساعدين متخصصين في الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمتشردين والأشخاص المتخلي عنهم.
وتجدر الإشارة إلى أننا لا نتوفر على إحصائيات رسمية ومعطيات دقيقة حول عدد المختلين العقليين الذين يجوبون شوارع المدينة ، الا ان أعدادهم تتزايد باستمرار، رغم النداءات والتنبيهات التي ما فتئت الجرائد الإلكترونية تقوم بها ضمن عدد من المقالات الصحفية ، لحث السلطات المختصة على التدخل لتطويق هذه الظاهرة من خلال ضمان رعاية وحماية كافيتين لهم.
