كيَّف قاضي التحقيق التهم الموجهة إلى النائب البرلماني، ياسين الراضي، المتابع في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى “إعداد وكر للدعارة وتبديد دليل جنائي لعرقلة سير العدالة، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية”، أما صديقه المقاول فأعاد قاضي التحقيق تكييف ملتمسات النيابة العامة من محاولة القتل إلى “الإيذاء العمدي المتسبب في عاهة مستديمة، والتحريض على الدعارة”، فيما وجه الى فتاتين وحارس تهم “التحريض على الدعارة والوساطة في ذلك، وإهانة الضابطة القضائية”.
وأفادت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 6 شتنبر 2023، أن قاضي التحقيق أبقى على ثلاثة متهمين رهن الاعتقال بسبب خطورة الأفعال الإجرمية المنسوبة اليهم، بعدما تفجرت فضيحة سقوط شابة كانت برفقة المتهمين في جلسة حميمية بفيلا بطريق زعير بالرباط، من طابق علوي و نقلها الى و نقلها المستشفى الشيخ زايد بالرباط، فتبين إصابتها بكسر في العمود الفقري تسبب لها في عاهة مستديمة.
و قد عرض الجناة على الشابة التكلف بمصاريف العلاج، وتقديم مبالغ مالية لها، قبل ان يتخلوا عنها، لكن والدتها قررت التوجه إلى القضاء، وبعد تسجيل شكاية في الموضوع، أحيلت على الشرطة القضائية.
وحاول المتورطون تضليل العدالة وعلى رأسهم بطل القصة، البرلماني ياسين الراضي، كما بدد أدلة مسرح الجريمة قصد التمويه على محققي الضابطة القضائية، قبل أن تظهر التحقيقات المجراة في النازلة والخبرات التقنية على الهواتف، ومواجهة المتهمين بأدلة قطعية، على ارتكابهم الجرائم المشار إليها في،صك الاتهام.
صحف..
